القضاء يشطب اسم حماس من لائحة الأوربي للإرهاب ونتنياهو لم تتعلموا من المحرقة
مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن
نيويورك ــ بروكسل الزمان
الغى القضاء الاوروبي امس قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.
فيما راى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس ان الاوروبيين لم يتعلموا اي شيء من المحرقة وذلك بعد قرار القضاء الاوروبي شطب حماس من لائحة الاتحاد الاوروبي ل المنظمات الارهابية بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.
من جانبه تبنى البرلمان الأوروبي امس قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلا وسطا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يوم الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط.
وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر تشرين الأول الاعتراف بدولة فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام
ونقل بيان عن مكتب نتانياهو قوله في لوكسمبورغ، قامت المحكمة الاوروبية بازالة حماس من قائمة المنظمات الارهابية . موضحا يبدو ان هناك الكثيرين في اوروبا التي تم على ارضها قتل ستة ملايين يهودي، لم يتعلموا شيئا .
فيما طرح الفلسطينيون امس امام مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي بعد انسداد الافق السياسي لعملية السلام والتريث الاميركي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت . واوضحت المحكمة ان مفاعيل القرار الذي تم الغاؤه اي تجميد ارصدة حماس في دول الاتحاد الاوروبي ستبقى سارية موقتا لضمان فاعلية اي تجميد مستقبلي للاموال . وامام المجلس ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الاموال او شهرين لتقديم طعن لدى محكمة العدل الاوروبية ضد هذا القرار كما اضافت المحكمة في بيان. وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من حماس ان الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على ان اساس قرار ما من هذا النوع يجب ان يستند الى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة .
AZP01
