
الفلاحون يهدّدون بالتظاهر على خفض سعر الحنطة
بغداد – ابتهال العربي
من المقرر أن يتظاهر الفلاحون، بينهم مزارعون من إقليم كردستان، اليوم الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجاً على قرار الحكومة خفض سعر شراء الحنطة. وقال الفلاحون أمس إن (قرار الحكومة بخفض سعر شراء الحنطة غير عادل). مؤكدين إن (القرار سيلحق أضراراً كبيرة بالمزارعين، ولا سيما أولئك الذين تقع أراضيهم خارج الخطة الزراعية، ما يعني تسويق محاصيلهم بأسعار أقل لا تتناسب مع الكلف الإنتاجية، وهو ما يعد ظلماً واضحاً). وأشاروا إلى إنهم (تظاهرتهم تهدف إلى إيصال صوتهم للحكومة). وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، تعديل سعر الحنطة وخطة استلام بذور الحنطة من الدرجة الأولى للموسم الزراعي الحالي. وتضمن القرار تحديد سعر 700 ألف دينار للطن الواحد للمشمولين بالخطة الزراعية، و500 ألف دينار للطن الواحد للكميات التي تقع خارج الخطة الزراعية. كما نص القرار على احتساب الإنتاج بواقع 900 كيلوغرام للدونم الواحد للأراضي المشمولة بنظام الري الحديث، و750 كيلوغراماً للدونم الواحد للأراضي المروية، و300 كيلوغرام للدونم الواحد للأراضي الديمية التي تعتمد على مياه الأمطار.
إلى ذلك، أكدت وزارة الزراعة، إن صادرات التمور تجاوزت الـ600 ألف طن خلال العام الماضي، مشيرة إلى إن القطاع الزراعي في هذا المجال يشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الإنتاج والتصدير. وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح أمس إن (قطاع النخيل والتمور في العراق يعد أحد القطاعات الزراعية المهمة اقتصادياً لما يمتلكه من ميزات تنافسية في الأسواق العالمية). وأضاف إن (صنف الزهدي يعد الأكثر غزارة في الإنتاج وأعلى كميات تمور مصدرة للخارج، بالإضافة إلى أصناف التمور الأخرى التي تتجاوز 600 صنف من التمور محلياً). وتابع إن (هذا الصنف يعد الأول للعديد من الصناعات التحويلية للتمور في العراق مثل إنتاج الدبس والحلويات وعجينة التمر، والتي تشكل قيمة اقتصادية مضافة). مبيناً إن (قطاع النخيل والتمر في العراق شهد اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الزراعة والجهات القطاعية الأخرى، خاصة بعد إدخال تقنيات الزراعة النسيجية، واستمرار المكافحة الأرضية والجوية لمكافحة حشرات الدوباس والسوسة الحمراء). واستطرد بالقول إنه (نتيجة لهذا الاهتمام والتوسع الذي حدث في زراعة البساتين بطرق الري الحديثة والتنقيط، وما نتج عنه من زيادة عدد أشجار النخيل إلى أكثر من 22 مليون نخلة، ارتفعت الصادرات في عام 2025 إلى 600 ألف طن من التمور، يضاف لها تصدير أكثر من مئة ألف طن من عجينة التمر، والتي بمجملها توفر عملة صعبة للبلد ومصدراً للدخل لأصحاب البساتين). من جهة أخرى، وضعت الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية، ضوابط جديدة لتنظيم حفر الآبار في عموم البلاد بهدف حماية الخزين الجوفي وضمان استدامته. وقال مدير عام الهيئة ميثم علي خضير الغانمي في تصريح إمس إن (التعليمات المحدثة لحفر الآبار لعام 2024 ما تزال قيد المصادقة، وتهدف إلى تنظيم الحفر وفق دراسات ميدانية تحدد المواقع والعمق ونوع الخزان، مع منع التجاوز على الحصص المائية).
مشيراً إلى إن (الضوابط تشمل منع الاستنزاف والحفر العشوائي في المناطق الممنوعة أو القريبة من المشاريع الاستراتيجية، مع مراقبة الاستخدام غير المرشد للمياه). مؤكداً إن (الهيئة تتعامل مع المخالفات عبر إيقاف الحفر وردم الآبار غير المجازة وفرض الغرامات). ولفت إلى إن (الإجراءات تهدف إلى حماية المياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً للأجيال المقبلة).























