نائب يقترح توزيع نصف رواتب الموظفين بالدولار
السوداني يرى إرتفاع سعر الصرف سيضر 17 مليون فرد
بغداد – الزمان
احصا النائب محمد شياع السوداني، اعداد الفقراء والشرائح القريبة من خط الفقر التي تضررت بعد رفع سعر صرف الدولار، مشيرا الى ان 17 مليون مواطن سيتضرر من قرار الحكومة والبرلمان، فيما اقترح نائب اخر توزيع نصف رواتب الموظفين بالدولار لمعالجة الفرق بين الطلب والعرض للعملـــــــة.
خط الفقر
واشار السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس الى (وجود نحو مليون و 400 الف و 975 اسرة يعيلها الرجل و 417 الف اسرة تعيلها امرأة، وهؤلاء يصنفون دون مستوى خط الفقر ويستلمون أعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بمجموع 5.5 مليون ضمن معدل عدد أفراد العائلة 4 افراد، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي 4 ملايين فرد)، واضاف ان (محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين ضمن الدرجات العاشرة والتاسعة، تعد رواتبهم متدنية لا تتجاوز 500 ألف دينار شهريا، وبحسابات السوق، فان اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر، اذ تبلغ اعدادهم مليون موظف أي بحدود 4 ملايين مع أفراد العائلة، فضلا عن وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم 273 ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا 300 ألف دينار، أي مع افراد العائلة بحدود مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة واصبحوا بجوار خط الفقر، ويقدر عددهم مع عوائلهم اكثر من 5 مليون مواطن)، مشيرا الى ان (اعداد المتقاعدين ممن يتقاضون رواتــــــــــب 600 الف دينار فمادون يقدر عددهم مع عوائلهم مليون مواطن، وهؤلاء يواجهون صعوبة في تأمين متطلبات العيش في كل المجالات)، وطالب السوداني بـ(معالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم وإن هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين، وإعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر). بدروه، اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، صرف نصف الراتب لموظفي الوزارات غير السيادية بالدولار لشهرين وبسعر مدعوم لمعالجة الفرق بين العرض والطلب للعملة الصعبة ما يسهم باستقرار اسعاره. وقال الشبكي في تصريح امس، ان (اللجنة حرصت على اتخاذ جملة من الإجراءات وتضمينها في نص الموازنة بغية تقليل الاضرار والحد منها التي نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار)، لافتا الى انه (من بين تلك الإجراءات هو زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية بغية انتظام توزيعها شهريا مما يؤدي ذلك الى استقرار الاسعار بالسوق للسلع الاساسية مثل زيت الطعام والسكر والرز نتيجة لتوازن العرض مع الطلب اضافة الى زيادة تخصيصات وزارة العمل ومنح العاطلين عن العمل مع اضافة تخصيصات الفلاحين)، مبينا ان (الكرة الان في ملعب الحكومة بغية اتخاذ اجراءات لحماية الاسعار بالسوق ومراقبة الاسواق وهو ضمن تخصص السلطة التنفيذية والاجهزة الرقابية)، واقترح الشبكي (ضرورة صرف الحكومة لنسبة 50 بالمئة من راتب شهرين للموظفين في الوزارات غير السيادية حصرا بالدولار والنصف الاخر بالدينار، وان يكون السعر مدعوم مابين 1300-1350 مما يسهم بشكل واضح على ضبط سعر الدولار في السوق من خلال معالجة قضية وجود الطلب على الدولار لكن لا يوجد عرض، لكن حينها سيكون الدولار متوفر لدى الموظفين وليس فقط لدى المصارف حيث سيقلل الطلب عليه والمضاربة في اسعاره).
