السنة الأخيرة من عمر البرلمان – طارق حرب
2017/7/1 هو اليوم الاول من السنة الاخيرة من عمر البرلمان كما حدد الدستور ذلك عندما قرر ان عمر البرلمان اربع سنوات من تاريخ اول جلسة للبرلمان وحيث ان اول جلسة للبرلمان كانت يوم 2014/7/1 لذا فأن يوم 2017/7/1 هو اليوم الاول من السنة الاخيرة من عمر البرلمان طالما ان الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات وكم كان من اللازم على البرلمان ان لا يعتبر هذا اليوم عطلة له لان عطلته البرلمانية انتهت يوم 2017/6/30 .
ومن غير المقبول للبرلمان تمديد العطلة بعد ان شبع الاعضاء من العطلة البرلمانية ولان الاول من تموز ذكرى بدء جلساتهم لا يمكن ان تعامل معاملة الايام الاخرى بحيث تمدد العطلة البرلمانية لتستغرق كذلك الايام الاخرى بالاضافة الى ان الظروف توجب عقد البرلمان لجلسة على الاقل لشكر القوات التي انجزت ما كان لا يمكن تحقيقه كما ذكرت ذلك الدول الاجنبية ومراكز البحوث في تلك الدول فما تم انجازه في الموصل من نصر لا بد من ان يكون محل توقير مجلس النواب وان يكون ذلك متزامنا مع النصر ومع ما اعلنه القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يجب ان يكون وقواته التي حررت الموصل محل مدح وثناء وحمد واطراء وشكر ودعاء وفي الوقت المناسب وليس بعد ذلك حتى ولو كان التأخير ليوم واحد ولا نعلم لماذا لم تعلن رئاسة البرلمان لأعضائه من انتهاء العطلة البرلمانية دستوريا يوم 6/30.
وان اليوم الذي يلي هذا اليوم يوم جلسة برلمانية حتى لو كان جدول الاعمال يتضمن فقرة واحدة هي مدح القوات التي تولت التحريروالثناء على قيادة رئيس الوزراء الحكيمة الذي استطاع كقائد عام القوات المسلحة ولا نعلم متى نتخلص من الحسد ومن الالتزام بأداء واجب تكريم الابطـال ذلك ان المدح والثناء والتكريم في غير وقته لا قيمة له ولن يحقق نفس الاثار على اداء هذا الواجب في وقته وعدم تأخيره.
وهذه مسألة كان من اللازم تنفيذها دونما حاجة لتنبيه الاخرين لها ذلك ان الفطنة والنباهة من المجلس كافية لاتخاذ هذا الاجراء دونما حاجة للتبيه من الاخرين فيا برلماننا هلموا لاتخاذ ما يلزم تنفيذ الواجب الشرعي والوطني والقانوني في تكريم القوات البطلة وبخلافه فأن الامر يتحول الى الشطط وعدم المبالاة التي لا نجد لها مساغا فاسرعوا في مبادرة عقد الجلسة واداء الواجب فى الاشادة بكل من ساهم في تحقيق النصر .
