الرقم الألكتروني يأخذ النص ويشاركك بالباقي – حمدي العطار
حينما يكون هناك ظلم وفساد من قبل اشخاص في مستويات حكومية تنفيذية تمثل خروقات مالية وادارية يتم اللجوء الى الوزير لأيقاف هذه الخروقات !وعندما يكون المذنب وزيرا يتم اللجوء الى رئيس الوزراء.
وعندما يكون الخرق دستوريا وصادرا من رئاسة مجلس الوزراء فليست لدينا جهة يتم اللجوء اليها الا القضاء المتمثل في (المحكمة الاتحادية) .
منذ بداية سنة 2017 والشعب المسكين يتعرض الى الابتزاز من خلال الاستقطاعات المتنوعة وسط اشاعات ومشاريع لالغاء بعض رواتب المتقاعدين من شرائح متنوعة!
ووصل الحد الى تبني مشـــــــــروع الغاء هيئة التقاعد العامة واحلال بديل عنها قانون التأمينات الاجتماعية،وهناك مشروع لجعل الراتب التقاعدي لا يتجاوز 80 بالمئة من الراتب الاسمي ،وكلا القانونيين هناك من سوف يتضرر بتخفيض الراتب،واللجان البرلمانية تتحدث عن استقطاع يصل الى اكثر من 4 بالمئة من الرواتب لأسباب مختلفة!
ويأتي الان خبر بمثابة الصاعقة وهو اللجوء الى (خيار الاستقطاع الجديد من رواتب الموظفين بنسبة 1بالمئة من الراتب الاسمي) لصالح وزارة التخطيط بدءا من الشهر المقبل مقابل تزويد الموظف (برقم الكتروني) موحد لأستلام راتبه على أن تستوفي النسبة فوريا عند كل ترفيع الى درجة أعلى !
لا نعلم من العبقري صاحب هذه الفكرة الفاشلة وهو تصرف وأجراء مالي واداري يعد خرقا للدستور، ومن سمح بهذا الاستقطاع غير المبرر لجهد بسيط يمكن أن يقوم به أي مكتب للحاسبات او طالب كلية درس البرمجيات، ما هو المبرر لعدم منح الرقم الالكتروني مجانا كما تفعل التقاعد العامة وبشكل لا يحتاج الى ضجة، من لا يعرف كم المبلغ الذي سيتم استقطاعه من رواتب الموظفين الذي يبلغ مقدارها في الموازنة (45) مليار دولار ، سيكون 1بالمئة ما يعادل 45 مليون دولار !
فهل يستحق هذا الرقم الالكتروني كل هذا التحصيل، نحن نشم من هذا المشروع رائحة الفساد وهو من المشاريع الفاشلة التي لا تحل مشكلة الرواتب وتوزيعها بل ستؤدي الى تعقيد عملية التوزيع وليس تبسيطها!
كما أن الكثير من الوزارات مشمولة بالدفع الالكتروني عبر مشروع البطاقة الذكيــــــــــة ولديها رقم الكتروني وبطاقة كي كارد وتســــــــــتلم رواتبها من مصرفي الرافدين والرشـــــــــيد والاف المنــــــــافذ المنتشرة في كل مكان،فلـــــــماذا التفكير بأرباك كل هذا وزج وزارة التخطيط ووزارة المالية بهذا الموضوع ثم مجلس الوزراء؟.
(كفى) أتركوا رواتب الموظفين والمتقاعدين تصل اليهم كاملة من دون أختراع نسب متنوعـــــــــة للاستقطاع، والاصل ان دوائر الدولة عليها أن تقدم خدماتها مجانا في مثل هذه الحالات لأنها تملك موازنة لنفقاتها من اموال الشعب لا أن تعمل من نفسها شركة خاصة تستوفي اجورا عن عملها من المواطنين الا أذا كان في الامر (شركة خاصة).
ستقوم بهذا الاختراع العجيب الذي يمكن لطفلة بما تمــــــــــــلك من مهارة في الحاسوب أن تعـــــــــمله خلال ساعات، ويكفي أن تكون رواتبكم ومخصـــــــــــصاتكم العالية تستنزف نصف الموازنة وتريدون حصة من رواتب الناس البسطاء.
