الحكومة تقّر الموازنة والبرلمان يرجّح تمريرها بعد 15 يوماً

رصد 123 تريليون دينار وفق سعر برميل نفط إفتراضي 60 دولاراً

الحكومة تقّر الموازنة والبرلمان يرجّح تمريرها بعد 15 يوماً

بغداد – عباس البغدادي

أقر مجلس الوزراء امس موازنة العام المقبل بمبلغ123 تريليون دينار وعجز 23 تريليون دينار ، فيما يعقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية يوم غد الخميس لمناقشة الموازنة . وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ( الزمان ) امس ان ( المجلس اقر مسودة موازنة العام المقبل واصبحت مشروعا سيرسل الى مجلس النواب عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) متابعا ان (المجلس شكل لجنة برئاسة حيدر العبادي وعضوية نائبه بهاء الأعرجي ووزراء التخطيط سلمان الجميلي والمالية هوشيار زيباري والنقل بيان الزبيدي والتعليم حسين الشهرستاني لاستكمال الصياغة القانونية لبعض الارقام وستستغرق يوماً او يومين ) .

واضاف الحديثي ان ( حجم الموازنة بلغ 123 تريليون دينار وبعجز قيمته 23 تريليون دينار وباحتساب سعر برميل النفط بـ 60 الى 65 دولارا) . من جانبه اعلن البرلمان انه سيستأنف جلساته يوم  غد الخميس لمناقشة الموازنة ، مرجحا تمريرها خلال 15 يوما . وقال مقرر المجلس نيازي معمار اوغلو لـ(الزمان ) امس ان (البرلمان سيعقد جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة غدا لغرض القراءة الاولى التي ستكون بلا ملاحظات او مناقشات وفي الجلسات اللاحقة سيجري النقاش والتباحث بالتفاصيل ) موضحا ان (الجلسات ستكون تباعا او بين يوم واخر لاستكمال مناقشة ابوب الموازنة والمناقلات والاقتراحات بشأنها ) متوقعا ان ( يكمل المجلس التصويت على الموازنة خلال 15 يوما) .

 واوضح مستشار العبادي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن الضرائب التي ستفرض ستكون بشكل تدريجي، مؤكداً أن التضخم في العراق يعد مقبولا عالميا .

وقال صالح في تصريح امس إن ( الضرائب التي سيتم استحصالها من بعض الفئات سيتم صرفها على مجال الخدمات وهي اشبه بتدوير موارد من دافعي الضرائب لنشاطات اقتصادية اخرى) .

ملفتا الى ان ( العراق خسر 45بالمئة من موارده بسبب انخفاض اسعار النفط وبالتالي يحـتاج الى تعويض جزءا منها).

وأضاف صالح أن (العراق يحتاج الى تمويل لبعض الامور الاساسية من خدمات ورواتب وان واحدة من عمليات التمويل لهذه الامور هو الضرائب التي يجب ان تكون بشكل تدريجي).مؤكدا أن (هناك تهربا ضريبيا في العراق) وتابع صالح أن (التضخم الاساس في العراق لا يزيد عن 2بالمئة وبالتالي فهو مقبول عالميا ويعد الاقل في تاريخ العراق وسوف لن يتأثر بشكل كبير بفرض هذه الضرائب).

 مشيرا  إلى أن(هناك انكماشاً وبطالة عالية في البلاد ولا يوجد تضخم عال فيه) مؤكدا أن (البرنامج الحكومي للعبادي يتوقف تنفيذه ونجاحه بدعم هذا البرنامج الاقتصادي بشرط محاربة الفساد والرواتب الكبيرة وفرص العيش بدون عمل) .