الحكومة الليبية الرسمية تستهدف جماعة تحاول السيطرة على مرفأي نفط
حكومة الثني تخصص 115 مليون دولار للجيش ومساعدات أوربية للنازحين الليبيين
بروكسل ــ الزمان
قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ مليوني يورو لصالح المواطنين الليبيين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب العنف في مناطقهم. في وقت أقرت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني تخصيص 150 مليون دينار ليبي 115 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل إلى رئاسة الأركان العامة للجيش وطالبت البنك المركزي بتسييلها على وجه السرعة ليتمكن الجيش من حسم المعركة ضد الإرهاب.
فيما قال مسؤولون إن طائرات حربية تابعة للحكومة الليبية المعترف بها هاجمت جماعة مسلحة تسعى للسيطرة على أكبر ميناءين نفطيين بالبلاد.
وأكدت المفوضية في بيان صدر عنها امس بهذا الشأن، أن المساعدات تشمل تأمين أغذية ومساعدات طبية وملابس دافئة وكذلك خدمات دعم اجتماعي ونفسي للمجموعات الأكثر ضعفاً وتأثراٌ بالصراع الدائر في مختلف مناطق البلاد.
وتشير المفوضية إلى أن هناك حوالي 400 ألف مواطن ليبي تركوا مناطقهم بسبب العنف المتفشي فيها وهم يحتاجون لمساعدة عاجلة، حيث نسعى لتأمين مساعدة انسانية للمجموعات الأكثر ضعفاً في ليبيا ، وفق كلام المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيتس.
وتبنه المفوضية إلى أن تصاعد العنف قد أدى إلى تعقيد عملية دخول العاملين الدوليين في المجالات الانسانية والاغاثية إلى العديد من المناطق الليبية، ما ألقى بالعبء على الموظفين المحليين الذين يقومون بعملهم في بيئة تتدهور بسرعة. ويذكر أن ليبيا تعيش حالة انفلات أمني غير مسبوق منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ولم تسفر الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لجمع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا حول طاولة حوار عن أي تقدم يذكر حتى الآن
وقالت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت امس إن مجلس الوزراء وافق على طلب تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرازق الناظوري لتخصيص مبلغ 150 مليون دينار ليبي للجيش .
وأضافت الحكومة أنها استقبلت السبت اللواء الناظوري وعددا من النواب في البرلمان المنتخب في 25 حزيران»يونيو والمعترف به من الأسرة الدولية في مقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث أوضح الوفد الحاجة الماسة للجيش الليبي إلى كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد بشكل عاجل .
ونقل الموقع عن الناظوري قوله إن توفير هذه المتطلبات من شأنه الإسراع في حسم المعارك التي يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في الجبهات المختلفة من أجل تحرير كافة المدن الليبية منها .
وأشارت الحكومة إلى أنها وافقت على الطلب، مؤكدة على ضرورة أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت ويتفادى أي تأخير في إجراءات التسييل قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر إلى الجيش الليبي في الوقت المناسب .
ولفتت الحكومة إلى أن النواب ورئاسة الأركان العامة رحبت بسرعة تجاوب مجلس الوزراء وتفهمه لهذا الطلب العاجل، وثمنوا تفهمهم لضرورة الإسراع في حسم المعركة ضد الإرهاب رغم الظروف المالية الحرجة التي تمر بها البلاد .
وقال متحدث تحركت الجماعة المتحالفة مع حكومة منافسة مقرها طرابلس في اتجاه الشرق قبل أسبوع لمحاولة الاستيلاء على ميناءي السدر وراس لانوف.
ومنذ ذلك الحين أغلقت الموانىء القريبة مما أدى الى وقف صادرات تقدر بنحو 300 الف برميل يوميا.
واضطرت الحكومة المعترف بها بقيادة رئيس الوزراء عبد الله الثني للانتقال الى الشرق بعد أن فقدت السيطرة على طرابلس في أغسطس آب لصالح جماعة تسمى فجر ليبيا قامت بدورها بتعيين إدارة جديدة في العاصمة.
وقال متحدث عسكري في السدر إن قوات موالية للثني أرسلت طائرات لقصف المقاتلين الذين كانوا يتقدمون على بعد نحو 40 كيلومترا الى الغرب من السدر وداخل سرت ايضا وهي مدينة كبيرة على الساحل.
وأضاف أن الطائرات قصفت أهدافا عسكرية لكن اسماعيل الشكري المتحدث باسم الجماعة المنافسة قال إن أهدافا مدنية قصفت في سرت. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية.
وتأتي هذه المعركة في إطار صراع أوسع للسيطرة على ليبيا التي تحوي أراضيها اكبر احتياطيات نفطية في افريقيا
جماعات المعارضة السابقة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي من الحكم عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
AZP02
