الناصري يطالب الوزارات بمنح صلاحيات أوسع لدوائرها
التجارة توزّع الزيت المخصص في التموينية بين المواطنين
ذي قار – باسم الركابي
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري الوزارات الى منح صلاحيات اوسع لدوائرها العاملة في المحافظة مؤكدا ان محدودية الصلاحيات اثرت سلبا على قطاع الاستثمار في المحافظة.
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاستثمار في البلاد ما زال يعاني الكثير من المعوقات والمشاكل التي تحول دون تطويره بالشكل المطلوب و ان محافظة بحاجة ماسة لتطوير قطاع الاستثمار ليسهم في دعم اقتصاد المحافظة وتطويره وتامين البنى التحتية لقطاعات حيوية من بينها قطاعات السكن والسياحة الاثارية والدينية والتربية والقطاعات الاخرى).وأضاف الناصري ان (جزءاً من الدعم الحكومي لقطاع الاستثمار كان ناجحا ولاسيما في قطاع السكن الذي حقق تقدم عمل واضح ، وان المحافظة جادة بتطوير الجزء الاخر لكن هذا يتطلب تعاون الوزارات المعنية). واوضح ان (معظم الصلاحيات الادارية محصورة بيد الوزارات، وان الدوائر المعنية في المحافظة غير قادرة على اداء مهامها بالصورة المطلوبة من دون ان تعمل الوزارات على توسيع صلاحياتها لذا ندعوالوزارات الاتحادية الى توسيع صلاحيات دوائرها العاملة في المحافظة لغرض اختصار الوقت وتجنب تعقيدات الروتين الاداري والتسريع بانجاز الاجراءات المطلوبة في منح التراخيص الاستثمارية).
مشيرا الى (ضرورة تنشيط القطاع الاستثماري في المرحلة الراهنة التي تشهد ركودا اقتصاديا ناجماً عن هبوط اسعار النفط لادنى مستوياتها) .واكد البيان ان(المحافظة كانت قد عقدت عدة اتفاقيات مع دول وشركات عالمية في مجال الاستثمار في القطاع السياحي غير ان الروتين الاداري وقوانين الاستثمار لازالت بدائية وطارده للمستثمرين).وتابع البيان ان (قضاء الشطرة التابع للمحافظة انجز العمل في مشروع البناية الجديدة لمحكمة الشطرة او ما يطلق عليها بدار العدالة والتي نفذت بكلفة ملياري دينار).ونقل البيان عن القائممقام حسين عزيز الغالبي قوله ان (المشروع الذي مول ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 ، بات قيد الاستلام الاولي بعد انجاز البناء بنسبة 100 بالمئة وان دار العدالة الجديد يحتوي على قاعات انتظار وقاعات أخرى للمرافعة فضلا عن غرف خاصة للقضاة وأخرى للمحامين).واضاف ان (البناية مشيدة على مساحة واسعة وستسهم بالتخفيف من الزخم الذي طالما عانت منه بناية المحكمة القديمة).الى ذلك نفت شركة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة في المحافظة ما اشيع عن خلو مخازنها من مفردات البطاقة التموينية ، مؤكدة انها انتهت للتو من توزيع المبالغ التعويضية للمواد المتاخرة، وستباشر ابتداء من اليوم بتوزيع مادة الزيت لشهر تشرين الاول الماضي . وقال مدير فرع الشركة في المحافظة خلدون غازي في تصريح امس ان (الشركة انتهت من توزيع المبالغ التعويضية عن مفردات البطاقة التموينية لشهري تموز واب، وعن مادة السكر للاشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني).
وأضاف ان (الشركة وزعت كذلك مادة الزيت لشهر ايلول الماضي بينما تستعد لتوزيع حصة شهر تشرين الاول ، ابتداء من اليوم وان الوزارة جادة بتوفير كافة مفردات البطاقة التموينية ومستمرة بالتجهيز تباعا حال وصول المواد الى فرع الشركة في المحافظة).داعيا (وكلاء الغذائية الى الحضور لغرض القطع لتجهيزهم بمادة الزيت ، والاستعداد لاستلام مادة السكر ، والتي وصلت اولى دفعاتها الى ميناء الفاو في مدينة البصرة وهي في طريقها الى المحافظة).
واوضح ان (الشركة تكون بذلك قد جهزت جميع المواد المطلوبة منها باستثناء حصة الزيت لشهر تشرين الثاني والتي ستوزع في وقت لاحق، علما ان مهتمتها تنحصر بتوزيع مادتي السكر والزيت في حين تتولى شركة الحبوب تجهيز الطحين والرز).
