زعيم سياسي : قرار التصويت يلزم الأحزاب السياسية الدفاع عن قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية
الرباط – عبدالحق بن رحمون
أعلن بالرباط عن بيان مشترك في بيان مشترك اعتمده وزير الخارجية ناصر بوريطة، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس كالاس، عقب لقائهما ، ورحب في هذا الاطار ” الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب “تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية”.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وكشفت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، التي تقوم بزيارة رسمية للرباط ” المعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.
على صعيد آخر، وفي تجمع سياسي انعقد الجمعة، قال زعيم حزب إن تصويت النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة “سيكون عاملا حاسما في توجيه المشهد السياسي.” متطلعا ليكون تصويتهن له تأثير سياسي لاعادة تشكيل موازين الاختيار الديمقراطي.
وشدد المسؤول الحزبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا من المقاربة الجزئية إلى مقاربة شاملة للمساواة، تجعل من المرأة فاعلا مركزيا في السياسات العمومية وليس مجرد متلق لها، داعيا إلى “تحول ديمقراطي حقيقي” يضمن المساواة الفعلية داخل الأسرة والمجتمع والدولة.
وخلال كلمة وجهها ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام المشاركات والمشاركين في افتتاح الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات المنظم ببوزنيقة، دعا إلى ربط قرار التصويت بمدى التزام الأحزاب السياسية بالدفاع عن قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة، وتحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية.
كما نبه لشكر من الإغراءات الانتخابية التقليدية، ويقصد بها تلك المرتبطة بالانتماءات العائلية أو الاعتبارات الضيقة. وشدد أن معيار الاختيار يجب أن يكون هو مدى انسجام البرامج الحزبية مع تطلعات النساء وقضاياهن اليومية.
وسجل لشكر أن بطء الإصلاحات الجارية يفرض على النساء التعبير عن موقف واضح من خلال الاختيار الانتخابي، بما يضمن تسريع وتيرة التغيير.
وحمل لشكر الحكومة مسؤولية تعطيل إخراج إصلاح مدونة الأسرة، داعيا إياها إلى تدارك الوضع خلال ما تبقى من ولايتها، وتسريع عرض المشروع على المسار التشريعي داخل البرلمان.
