إعتمدوا تعديلات قانون المحافظات – طارق حرب
نشرت وسائل الاعلام صباح يوم 27/8/2017 القليل من التعديلات التي اقترحتها الحكومة لقانون المحافظات واذا كان تعديل هذا القانون رقم (21) لسنة 2008 قد حصل لمرتين منذ صدوره سنة 2008 واذاكان هذا القانون من القوانين الخلافية حيث تضمن احكام وسلطات وصلاحيات اكثر مما هو مقرر في الانظمة اللامركزية بالشكل الذي حددته المادة (122) من الدستور والتي قررت منح المحافظات غير المنتظمة في اقليم اعتماد مبدأ اللامركزية الادارية وصلاحيات ادارية ومالية فقط اي واجبها هو تقديم الخدمات من مستشفى وجامعة وجسر وماء وكهرباء ومتنزه وتعبيد الطرق وسوى ذلك من الخدمات لكن هذا القانون ابتعد عن احكام الدستور هذه عندما جعل للمحافظة لجنة امنية مثلا في حين ان المسائل الامنية من اختصاص الحكومة الاتحادية حتى في النظام الفدرالي وليس نظام الادارة اللامركزية الذي قرره الدستور وهكذا ابتعدت المحافظات عن تقديم الخدمات للمواطن وانشغلت بالامور الامنية ففي حتى امريكا الامن من اختصاص واشنطن وليس الولايات الدول وهذا يعني ان صلاحيات حاكم كالفورنيا اقل من صلاحيات اي محافظ في العراق وهذا مثل وكذلك فأن مجالس المحافظات انشغلت بالقضايا السياسية على الرغم من عدم اختصاصها بها دستوريا لانها مجالس ادارة وليس مجالس سياسية كون الامور السياسية تدخل في اختصاص البرلمان الاتحادي والمثل الكبير والاخير مجلس محافظة كركوك ورفع علم الاقليم ومجلس محافظة بابل ونازحي جرف النصر
من كل ما تقدم وغيره كثير لابد من اعادة النظر بالصلاحيات التي منحها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وخاصة الصلاحيات التي تم نقلها من الحكومة الاتحادية الى حكومات المحافظات لعدم تحقق اية استفادة للمواطن منها وخاصة نقل بعض المديريات المهمة بحيث ان نقلها ترتب عليه اضطراب تقديم الخدمات كمديرية التربية والصحة مثلا وفي جميع الاحوال لا بد من الاخذ بالمقترحات التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان لادخالها في قانون المحافظات الجديد او في تعديل هذا القانون ومنها الغاء مجالس النواحي وان كنا نعتقد ان الاصوب الغاء مجالس الاقضية ايضا لعدم الحاجة اليها وللاقتصاد بالنفقات وتقليل نسبة البترودولار المخصص للمحافظة او تحويلها من خمسة دولارات عن كل برميل وجعلها خمسة من المئة وارتباط المدير الذي يتقاضى راتبه من موازنة الحكومة الاتحادية بالحكومة الاتحادية وليس بالمحافظة وتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظة عما هو موجود حاليا في محافظة كبغداد يكون العدد عشرين عضوا بدلا من الستين عضوا حاليا والغاء المحاصصة الطائفية الحالية بعدم منح حصة للطوائف طالما لم ينص الدستور على ذلك ونتمنى على البرلمان اعتماد التعديلات الحكومية يضاف اليها تعديلات اخرى منها ما اسلفناها .
