إستكمال متطلبات منح الإجازة الإستثمارية لمشروع جادة بغداد

مواطنون يطالبون باجراءات حازمة تنهي جشع مرائب بغداد

إستكمال متطلبات منح الإجازة الإستثمارية لمشروع جادة بغداد

بغداد – ياسين ياس

شكا مواطنون من جشع اصحاب المرائب الواقعة في الشورجة والميدان والمناطق المحيطة بهما التي تشهد زخما على مدار الاسبوع ،وطالبوا باجراءات حازمة لا تشمل الساحات الرسمية وانما الخاصة ايضا لمراقبة اجرة الوقوف التي ما زالت بعض الساحات تفرض تسعيرة 5 الاف دينار. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (ساحات الوقوف القريبة من منطقة الشورجة التجارية والميدان والسنك والباب الشرقي وغيرها من المناطق الاخرى،يستغلون المواطنين ابشع استغلال من خلال فرض تسعيرة وقوف المركبات 5 الاف دينار ،حيث يعزو بعضهم السبب الى انها مفروضة من قبل امانة بغداد)، واشاروا الى ان (ساحات الوقوف بمنطقة الميدان اصلها موقف لباصات النقل العام وتم استغلالها كموقف للمركبات الصغيرة،فضلا عن ان ساحات اخرى قريبة باتجاه شارع الرصافي وشارع الرشيد تتقاضى نفس الاجور)، مطالبين القوات الامنية وملاكات امانة بغداد بـ (تشكيل فرق جوالة لمراقبة عمل الساحات واغلاق المخالفين منهم في حالة استمرارهم على نفس الاجور ، وكذلك تخصيص ارقام طارئة للابلاغ عن الحالات التي يسجلها المواطنون او تحديد منصة تكون مماثلة لحملة بلغ التي تعمل عليها فرق وزارة الداخلية لرصد المخالفين للمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي)، واشاروا الى ان (ساحات الوقوف في اربيل والسليمانية ملتزمة بالقوانين والتعليمات التي تصدرها السلطات ،حيث لا تتقاضى المرائب الواقعة قرب القلعة سوى الف دينار ،برغم ان المنطقة تشهد زخما كبيرا كونها منطقة تجارية ومشابهة للشورجة في بغداد)، واوضح المواطنون ان (الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد ،تحتم على الجهات المعنية مساعدة اصحاب الدخول المحدودة ،واول حملة يجب القيام بها هي مراقبة اجور ساحات الوقوف ،ولاسيما ان اغلب اصحابها يستغلون اصحاب المركبات وحاجتهم للوقوف في هذه المناطق التجارية، اذ أصبح وقوف المركبات مشكلة حقيقية في العديد من المدن ، ولو لم يكن من الضروري التنقل للعمل بها ، لأن إيجاد مكان للوقوف أصبح مشكلة حقيقية ، وحتى لو أصبح متاحًا فيكلفنا 5 الاف). فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، تحديد تسعيرة أجور ساحات الوقوف الرسمية.وقالت بيان تلقته (الزمان) امس إن (القيادة بالتعاون مع أمانة بغداد، حددت تسعيرة أجور ساحات الوقوف الرسميةبواقع الف دينار للساعة الأولى و 3 الاف دينار كحد أقصى)، واضاف ان (ذلك جاء للتخفيف عن كاهل المواطنين)، وتوعد البيان (بغلق الساحات المخالفة للتعليمات)، داعيا  (المواطنين الى تبليغ القوة الأمنية القريبة عن أي حالة مخالفة للتعليمات).

وإنعقد في مقر الهيئة الوطنية للإستثمار إجتماع موسع برئاسة حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وأمين بغداد عمار موسى كاظم وممثلين عن مجموعة العريفي السعودية . وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال الإجتماع  مناقشة أبرز الخطوات الواجب إتخاذها من قبل الجهات المعنية للمضي قدماً بمشروع بناء وتطوير جادة بغداد بجزئيه السكني والتجاري والذي سبق منحه إجازة إستثمارية من الهيئة في عام 2021).

وأضاف أن (الشركة كانت قد تسلمت الأرض الخاصة بالمشروع والبالغة مساحتها 600 دونم بجزءين منفصلين لغرض المباشرة بإعمال تهيئة الأرض وتسييج الموقع بعد إبرام عقد التمليك للجزء السكني بين أمانة بغداد الجهة المالكة والشركة المستثمرة).

تم تزويد الشركة بمسودة عقد إستثماري لغرض دراسته وأبداء ملاحظاتهم على العقد تمهيداً لتوقيعه خلال المدة المقبلة).

وجرى خلال الإجتماع عرض تفصيلي بإبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

وحضر الإجتماع عدد من المدراء العامين في الهية والإمانة .