أهمية إستقلالية أفراد الأمن – خالد محسن الروضان
مثلما ان (العسكر والقضاء) همــــــــــا يمتلكان القوه الضاربة ضد محاولات الاجنبي للنيل من السيادة الوطنية وكرامة الوطن وتحقيق العدالة.
فأن قوى الامن الوطني هي الاخرى السلاح الثالث الذي ينتهك كرامة الانسان ويصادر حقوقه اذا مالت اجهزته لمصلحة الحاكم وتسيس افرادها.
لان قوة الحاكم والحزب الحاكم الضاربة هي ضد اعداء الحاكم وليس ضد اعداء الوطن والانسانية والعدالة الشرعية والقانونية.
وهذه القوة اذا ما استخدمت لاغراض شخصيه فأنها علامة من علامات تدمير الاوطان ومحو وطنية المواطن.
فرؤية المطالب باستقلالية الاضلاع القوية وعدم تسيسها بغية عدم احتوائها واستخدامها بغير واجباتها سيحقق للوطن المنفعة وللمواطن الكرامة وللقانون والدستور تنفيذ العدالة بالقانون وبروحه واخلاقياته.
ان اغلب دول العالم المتحضرة فعلت الشيء نفسه وابعدت ثلاثي القوة عن تناول افراد السلطة واحزابها وجعلته بيد رئيس الجمهورية المستقل الذي يسير تحت مظلة القانون والدستور وليس بيد الحاكم التنفيذي وهذا مايبعد الوطن عن الصراعات والمواطن عن المحاسبات الحكومية العدوانية ويقلل من حجم اعتماد الاجنبي عليهم في قمع الشعوب.
والعراق في ظروفه الصعبة ومعاناته من الصراعات الحزبية ومليشياتها التي اضعفت السلطة وجعلتها غير قادرة على حماية الوطن والمواطن هو احوج الى تطبيق مبدأ استقلالية قوى الامن بعد ان اخترقت احزاب السلطة ومليشياتها الاجهزة الامنية بغية السيطرة عليها وتوظيفها لمصالحها الخاصة وباتت تهدد امن الوطن والمواطن.
فعلى المسؤولين تدارك الامر وحفظ هيبة الدولة والمواطن من خلال تعزيز استقلالية افراد الامن وعدم تسيسه بغية تحقيق العدالة الوطنية .
