أهالي ضحايا سبايكر يعتصمون أمام مجلس بغداد
الآلوسي لـ (الزمان ): القادة العسكريون مسؤولون عن المجزرة
بغداد – قصي منذر
تظاهر اهالي ضحايا سبايكر امام مجلس محافظة بغداد امس مطالبين بمعرفة مصير ابنائهم ومؤكدين عدم انسحابهم من اماكنهم الى ان يبلغون بمصير ابنائهم . وقال عدد من المتظاهرين لـ(الزمان) ان (التظاهرة تعد جزءاً من سلسلة التظاهرات الماضية حيث قمنا بمراجعة وزارة الدفاع والتي بدورها دعتنا الى مراجعة المطار ومن ثم مراجعة رئاسة البرلمان حيث قمنا بإقتحام مبنى البرلمان وعند مقابلة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي وعدنا بإتخاذ اجراءات سريعة لمعرفة مصير ابنائنا في قاعدة سبايكر). واضاف انه (رغم هذه التظاهرة امام مجلس المحافظة لم يأت اي سياسي او عضو مجلس لابلاغنا عن ابنائنا وما هو مصيرهم؟ وان الحكومة السابقة قامت باعتقال عدد من ابنائنا بسبب انسحابهم من المناطق التي تمت السيطرة عليها من داعش وعدم محاسبة اصحاب الرتب العالية من ضباط الجيش). وطالب المتظاهرون الحكومة (بتحديد مصير ابنائهم من المحتجزين في السجون لدى الحكومة والمفقودين من القاعدة) مؤكدين ( عدم انسحابهم من امام المجلس وقيامهم بنصب خيم في اماكنهم لحين اعلان الجهات الحكومية عن إجراءات من شأنها ان تبين مصير ابنائهم المفقودين ).من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مثال الالوسي وجود ضغوطات على اللجان التحقيقية بقضية سبايكر مما ادى الىتاخر النظر في هذه القضية.وقال لـ(الزمان) امس ان (التحقيقات في قضية سبايكر اخذت الكثير من الوقت وهذا مؤشر واضح على وجود ضغوطات سياسية على المحققين او تهديدهم اوان القضاة غير حيادين).واضاف ان (القانون واضح في المادة السادسة من قانون العقوبات العسكرية بأن القادة العسكريين هم المسؤولون عن الهزيمة ودخول داعش وتكون العقوبة بحقهم هي الاعدام).واوضح الالوسي ان (المحكمة الجنائية العليا تحقق مع نواب ضابط وضباط برتب دنيا ويتهمونهم بالخيانة الكبرى فكان الاجدر توجيه الاتهام الى القيادات العليا من المسؤولين عن تلك المجزرة).داعيا الى (كشف اسماء المحققين والقضاة والادعاء العام حتى نعلم من يعمل لصالح من وان كان هؤلاء المحققون او مدراؤهم او من المسؤول عنه من الستفيدين من الحكومة السابقة بتقديم اغراءات لهم).الى ذلك قال رئيس حزب الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري لـ(الزمان) امس ان (قضية سبايكر تم احالتها الى لجنة الامن والدفاع وتم رفع هذا الملف الى هيئة النزاهة ومن ثم مكتب رئيس الوزراء).واضاف ان (القضية لم تحل اذا لم يتم السيطرة على مكان الحادث من اجل العثور على المقابر الجماعية واخراج رفاتهم حتى تتمكن اسرهم من التعرف عليهم ومعرفة الاعداد الحقيقية للمفقودين).
