أقضية في ذي قار تطلب تحويلها إلى محافظات
الناصري: سنرفع الطلبات للنظر فيها وفقاً للتشريعات
ذي قار – باسم الركابي
أكدت محافظة ذي قار استلامها طلبات رسمية من اقضية الرفاعي وسوق الشيوخ والشطرة بتحويلها الى محافظات جديدة، مشددة أن الطلبات ستخضع لدراسة قانونية بما يتلائم مع متطلبات الدستور.
وقال المحافظ يحيى محمد باقر الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المحافظة تحترم رغبة اهالي الرفاعي وسوق الشيوخ والشطرة وتطلعاتهم بتحويل اقضيتهم الى محافظات، والتي تم تقديمها وفق الضوابط المعمول بها دستوريا وقانونيا ولاسيما ان هذه الوحدات الادارية تعد ذات كثافة سكانية وجغرافية). واضاف أن (المحافظة ستعمل على رفع الطلبات التي قدمها تلك الاقضية ضمن اطرها القانونية الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة الدولة لشؤون المحافظات من اجل النظر فيها بمايتلائم مع الدستور). واوضح الناصري ان (هذه الطلبات الدستورية تتطلب عقد الندوات والمؤتمرات الموسعة لشرح ابعادها واليات عملها للمواطنين ومدى الافادة منها). واشار البيان الى ان (المحافظة تتالف من 20 وحدة ادارية واقضية اهمها الناصرية والجبايش وسوق الشيوخ والرفاعي والشطرة).
ومن جانب اخر أعلنت الحكومة المحلية عن افتتاح مكتب (الدليل) الاستشاري الالماني لتنسيق عمل شركات البناء الألمانية في المحافظة . وقال الناصري في تصريح أمس خلال حضوره الافتتاح ان (المكتب سيسهل عمل الشركات الألمانية الراغبة بالاستثمار في المحافظة ، وهو يأتي كإضافة نوعية للمكاتب الاستشارية الفرنسية والايطالية التي افتتحت سابقا في المحافظة). وتابع ان (تداخل الخبرات الأجنبية بالكفاءات المحلية سينعكس ايجابا على المشاريع المنفذة في المحافظة). متمنيا ان (يكون للمكتب حظوظ كبيرة في العمل في المحافظة). بدوره قال النائب محمد مهدي الناصري في تصريح أمس أن (المشكلة الرئيسة التي تواجه الشركات الأجنبية في العراق هي التشريعات القانونية التي تعرقل عملها وتقلل فرص الاستثمار). وأضاف (تلك هي مشكلة البرلمان فهو لا يعرف هل يشرع ضمن منهج اشتراكي او راسمالي او منهج مختلط وان الكثير من التشريعات ستعاد مرة ثانية وكلما تاتي دورة برلمانية تعاد هذه التشريعات لانها غير مبنية على اسس اقتصادية صحيحة). من جانبه ايد القنصل الفرنسي في المحافظة عادل الكنزاوي ما ذهب اليه الناصري مؤكدا (ان التشريعات تحد من الطموح المحلي لجلب الشركات العالمية وتعوق عملها). واضاف ان (الشركات الاجنبية بحاجة الى تشريعات للنهوض بالحركة العمرانية، لان ذلك سيكون احد وسائل محاربة الارهاب).
