آثار مصر ثغرات قانونية تسمح بالتهريب
السادات أهدى 100 قطعة فرعونية إلى شاه إيران وكسنجر وديستاين
القاهرة ــ الزمان
يسجل باحث مصري أن مصر سبقت دول العالم في سن تشريعات وقوانين لحماية الآثار قبل 177 عاما إلا أن بعض تلك القوانين هي التي مكنت الأجانب من تملك كثير من القطع الأثرية المصرية.
ويقول المستشار أشرف العشماوي إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835 ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار عملا مشروعا بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر.
يسجل أن والي مصر محمد علي أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار وأن الطهطاوي نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار ولكنه بعد وفاة محمد علي عام 1949 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون عام 1983 الذي منع تدوالها بيعا أو شراء.
ويستشهد في كتاب جديد بقانون صدر عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها بابا للتفريط في أكثر من نصف آثارنا ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب ويقول في كتابه سرقات مشروعة إن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب والكتاب الذي أصدرته الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة هذا الأسبوع يحمل عنوانا فرعيا هو حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها ويقع في 311 صفحة كبيرة القطع ومؤلف الكتاب قاض مصري سبق أن ندب مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للآثار بمصر وتولى مسؤولية ملف استرداد الآثار المهربة.
ويقول الكتاب في هامش تعريفي على الغلاف إن العشماوي نجح مع مسؤولين مصريين في استرداد أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية بين عامي 2003 و2011 ويقول المؤلف إن الضغوط الدولية اسهمت في خروج بعض آثار مصر.. ففي مؤتمر القاهرة الدولي الأول للحفريات عام 1937 نصت توصية خطيرة في اختتام أعماله على أن الهيئات والمتاحف الأجنبية لا تستطيع الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية وأن على الحكومة المصرية أن تساعدها في تملك القطع المكررة وأن تمنح المنقبين حصة فيما يكتشفونه. ويضيف أن البعثات الأجنبية اقتسمت مجموعات أثرية مصرية نادرة بسبب ضخامة النسبة التي كانت تتجاوز النصف أحيانا ويضاف إلى ذلك ضعف الرقابة على أعمال تلك البعثات وعدم وجود ضوابط صارمة لأعمال التنقيب. ويرى أن القانون الصادر عام 1983 نقطة فاصلة في تاريخ نظام قسمة الآثار إذ جعلها 10 بالمائة فقط وأن تكون هذه النسبة من القطع المكررة وأن تكون لأغراض البحث العلمي والعرض المتحفي ولا يجوز للبعثات الأجنبية الاتجار فيها.
وظل هذا القانون ساريا حتى صدور تعديل لقانون الآثار في شباط 2010 يقضي بأن جميع الاثار المكتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكا لمصر .
ويسجل العشماوي أن الإهداءات لم تتوقف إلا أنها اختلفت من عصر لآخر ففي الستينات أهدى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بعض القطع المكررة لدول أو هيئات رسمية لا لأفراد. أما خلفه أنور السادات فأهدى أكثر من 100 قطعة أثرية لأشخاص منهم إمبراطور إيران الراحل محمد رضا بهلوي عام 1971 ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 1973 والرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان 1975. ويضيف أن إهداءات عصر السادات 1971 ــ 1981 لم تقتصر على رئيس الدولة وحده بل امتدت أيضا إلى زوجته جيهان التي أهدت قطعا أثرية فرعونية إلى كل من إيميلدا ماركوس زوجة الرئيس الفلبيني الاسبق وزوجة رئيس المكسيك في ذلك الوقت.
/5/2012 Issue 4196 – Date 10 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4196 التاريخ 10»5»2012
AZP02
