ساركوزي في طرابلس للقاء السلطات الليبية
صندوق النقد اعتماد ليبيا على النفط والوظائف الحكومية سيدوم لسنوات
واشنطن ــ طرابلس ــ ا ف ب قال صندوق النقد الدولي إن اعتماد ليبيا على صناعة النفط وقطاع عام ضخم لتوفير فرص العمل سيستمر لسنوات حتى مع قيام البلد بإعادة البناء في ظل مناخ ديمقراطي. كان الزعيم السابق معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في تشرين الأول 2011 قد وطد أركان حكمه عن طريق إيرادات تصدير النفط وإتاحة الوظائف وخلص تقرير للصندوق إلى أن القوى العاملة في البلاد مازالت شديدة الاعتماد على هذين العنصرين. وقال التقرير إلى أن تستطيع ليبيا توفير فرص العمل في القطاع الخاص فإنها ستعجز عن معالجة أحد الأسباب الجوهرية للثورة . وأضاف أن دفع أجور الموظفين الحكوميين في ظل تذبذب إيرادات النفط يشكل مشكلة ملحة لكن التضخم استقر بالمقارنة مع فترة الصراع. ونجحت ليبيا في العودة بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا حسبما ذكر التقرير الذي اعتبر ذلك أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار.
لكنه مضى يقول إن الإنفاق على الأجور الحكومية المرتفعة ودعم أسعار الغذاء ينطوي على مشاكل هيكلية ينبغي معالجتها. وقال أوصت البعثة بإجراءات للحد من الإنفاق الحالي ولاسيما احتواء زيادات الأجور وعدد موظفي القطاع العام وترشيد الدعم . وأشار الصندوق إلى أن الانتخابات التي جرت في حزيران كانت حرة ونزيهة وعد كتابة دستور جديد من بين مؤشرات تحقيق الاستقرار في المستقبل. وقال الصندوق إن أمام ليبيا الكثير لتطوير المجتمع المدني وحكم القانون بعد عقود من الاستبداد وهو ما سيشجع القطاع الخاص. وقال التقرير تظهر المؤشرات الدولية صعوبة مناخ الأعمال وضعف البنية التحتية . لكن التحول إلى اقتصاد أكثر توازنا سيستغرق سنوات في ظل هيمنة النفط وأنواع الوقود الأخرى على 98 بالمائة من صادرات البلاد. إلى ذلك وصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الى طرابلس امس في زيارة تستغرق بضع ساعات بدعوة من السلطات الليبية
ووصل ساركوزي يرافقه وزير الخارجية السابق آلان جوبيه ووزير آخر من الحركة من اجل حركة شعبية الى مطار معيتيقة العسكري على متن طائرة خاصة استأجرتها طرابلس.
وتوجه ساركوزي الذي استقبله رئيس المراسم، الى المجلس المحلي في طرابلس حيث التقى اعضاءه.
وتوجه بعد ذلك الى احد فنادق العاصمة للاجتماع مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان.
كما التقى ساركوزي اعضاء في المؤتمر الوطني العام اعلن سلطة سياسية في البلاد.
AZP02
