الإستغراب من تحديد النشر رغم دفع المبالغ من القطاع الخاص خبراء: حصر الإعلانات الحكومية بصحيفة واحدة يضيّع فرص الإستثمار ويهدر المال العام بغداد – عادل كاظم اثار قرار مجلس الوزراء بأقتصار منح الاعلانات على صحيفة واحدة وبنشره لمرة واحدة فقط رسمية استهجان نواب وخبراء اقتصاد. وقال النائب السابق في لجنة الاقتصاد النيابية سلمان محسن لـ(الزمان) امس انه ( كان من المفترض على مجلس الوزراء ان يترك الامر كما هو عليه والسماح لدوائر الدولة والمؤوسسات ان تنشر اعلاناتها الاستثمارية في اكبر عدد ممكن من الصحف وأحترام انتمائها لأي جهة كانت ولاسيما انها لم تتحمل اي مبلغ من تكاليف الاعلان). واضاف ان ( العراق بحاجة الى جذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين وذلك يكون عن طريق الوضوح والشفافية والتوسع في الاعلان الاستثماري الذي يعد بطيئا في العراق بعكس دول الجوار التي تسخر جميع امكاناتها في الاعلان الدولي للاستثمار والدفع بالأجل ). واوضح محسن ان (الاعلان في الصحف يزيد من فعالية القطاع الخاص بعد ان فشل القطاع العام الذي يعد متأخرا جدا ). داعيا (الحكومة الى التوسع في الاعلان ورفع سقف انتشاره وأحترام المستثمرين ودعم القطاع الخاص على اقل تقدير في ايصال المعلومة بحرية دون اي قيد). من جانبه اكد الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي لـ(الزمان) امس ان (هذا القرار يضر بالدرجة الاولى الصحف الاخرى الممولة ذاتيا والضرر في مدى استمرارية الاعلام المستقل). وقال المحاويلي ان ( لا نعرف ما هي الدوافع التي ادت بمجلس الوزراء الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي قد يكون لاسباب امنية او تنظيمية الا ان الخبر الاكيد هو اضراره بالمؤسسات الاعلامية ويقلل من ايرادات الصحف المستقلة واضعاف المشاريع الاستثمارية التي قد تتسلمها الشركات الضعيفة ). واضاف انه ( لا يمكن لمجلس الوزراء الاضرار بأي شريحة بالمجتمع ولكن قد تكون هناك ظروف تحول دون ذلك نحن لا نعرفها), فيما استنكرت مـــؤسسات حكومية هذا القرار وقالت ان ( القرار يعرقل اجراءات الوزارة في عملية نشر الاعلان ولاسيما في نقل الاخبار والنشاطات اليومية في تلك الوسائل فضلا عن ان هذا الموضوع سيؤثر على سياق المناقصات والمزايدات وسيكون لها مردود عكسي وستسهم في هدر المال العام ويقلل من المستثمرين ويسهم في أرساء المناقصات على شركات غير جيدة ). واضافوا ان (الحكومة لا تتحمل اي تكاليف من اجور نشر الاعلان بسبب وجود بند يشترط على من ترسو عليه المزايدة او المناقصة دفع اجور الاعلان بالكامل). وكانت الدائرة القانونيــــــــة في مجلس الوزراء قد وجهت المؤسسات والدوائر كافة بأقتصار نشر الاعلانات على صـــحيفة واحدة ولمرة واحدة فقط بعكـــــس القرارات السابقة التي تنص على نشر الاعلان في ثلاثة صـــحف على اقل تقدير فضلا عن اعادة نـــــشــر نفــس الاعلان لثلاث مرات).
