رصد إنتخابات 2025 – رحيم الشمري
- منذ 10 شهور بدات حملات استخدم النفوذ والمال العام والخارجي ، وشراء اصوات وبطاقات وذمم ، ولم تتخذ مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين والهيئة القضائية التمييزية اي اجراء
- افتقد المرشحون والقوائم الانتخابية لابسط المعلومات والبيانات عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي ، وانعدم دور المفوضية والاعلام والمنظمات المدنية والدولية في التثقيف
- لم تقدم القوائم اي برنامج واهداف تعالج اوضاع العراق ، والمرشحون مستواهم متدني ومتراجع ولا يعلمون اي شي عن النظام البرلماني ولا حتى لديهم سياقات الحديث والامكانية عن معاناة بلادهم
- ازدياد عدد المرشحين شتت الاصوات التي ستذهب لمرشحين اخرين وتهمل اصوات قائم لم تحصل على القاسم الانتخابي
5 . سكان العراق 45 مليون نسمة ، منهم 29 يحق لهم التصويت فوق 18 عام ، من لديهم بطاقات ناخب 21 ، استلم منها 19 الف وذهب للتصويت حسب تصريحات مفوضية الانتخابات 12 مليون ، والمفوضية ذاتها صرحت منتصف يوم التصويت ان النسبة لم تصل الى 20 بالمئة ، وهنا الشك وعدم المصداقية بما اعلم من نسبة
- اعلن القضاء انه يراقب الانتخابات ، لكن لم يشهد الواقع محاسبة احد او تصويت حالات ، او تحريك شكاوى عن ما اثير منذ شهور عديدة عن سواء سلوك مرشحين ومليارات الدنانير والدولارات صوفا بشكل بشع وبعثرت اموال الفقراء والعراقيين
ضغط على المنتسبين
- اجبرت القوات الامنية المنتسبين للذهاب للتصويت ومنها الضغط لانتخاب مرشحين محددين
- منذ 20 عاما ضخت وعينت الاحزاب المتنفذة الموظفين في مفوضية الانتخابات وهم من اداروا العناية الانتخابية ، ومجلس المفوضين من القضاة حديثين على مناصبهم بالمفوضية والقرارات بيد المدراء والموظفين ، ولم نشهد محاسبات جدية وكانت المحاباة واضحة ، وابرزها استخدام السلطة موارد الدولة
- استخدام المدارس وتعطيل الدوام الرسمي لعشرة ايام مخالفة دستورية وقانونية ، وسخرت كل الموارد الحكومية والبرلمانية وحتى الدوائر في بغداد والمحافظات ، واستخدمت اعمدة الكهرباء والساحات العامة والجزرات والشوارع والارصفة وحتى البنايات العامة
10 . قيام الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالتجول داخل مراكز محددة بالمنطقة الرئاسية وحولها ، ولم يصلوا لمناطق بغداد الاخرى والمحافظات والارياف والاماكن النائية
- نسجل التحفظ على اداء الحكومة ومجلس النواب باجراء الانتخابات ، واداء مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين ، وقرارات الهيئة القضائية التمييزية ، وحتى القضاة الذين ترسلهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، وكان دورهم شكلي وروتيني
- سجلت اراء رصد قام بها صحفيين غطوا الانتخابات وفريق مراقبين متخصص ان ما اعلن من نسبة تصويت لمفوضية الانتخابات غير دقيق وتم التلاعب باجهزة التصويت والعد والفرز ، وستقدم الطعون للمحكمة الاتحادية العليا
- الراي النهائي ان الانتخابات غير عادلة وسادها استخدام للمال والرشاوي والتهديد والترغيب والتزوير والتزيف ، ومقاطعة 80 بالمئة ممكن يحق لهم التصويت من شعب العراق
