تضارب الأنباء حول نسبة الحضور وتحالف دعم الشرعية يضع تصور لمرحلة ما بعد الإستفتاء
القاهرة الزمان
تضاربت الانباء حول نسبة المشاركة في الاقتراع علي الدستور المصري فبينما اكدت مصادر شبه رسمية ان نسبة الحضور تجاوزت 36 بينما بلغت نسبه الموافقة 98.13 والرفض 1.87 .
وكشفت تقارير حقوقية ورصدية عن ان المصريين قاطعوا الاستفتاء بكثافة وان مؤشرات نسب المشاركة في استفتاء 2014 كما تم رصدها تترواح بين 8 و11 مقارنة بـ 32.9 في التصويت لدستور 2012 فيما كشفت تقارير مركز تكامل مصر عن الاعداد المحدودة للغاية التي شاركت في هذا الاستفتاء فلم تتعد النسبة 8 . ونشر المرصد العربي للحقوق والحريات تقريرا بنسب المشاركة في استفتاء مصر 2014 في المحافظات المصرية بناء علي محاضر الحضور في اللجان وتوثيق الحقوقيين والمراقبين المحليين والدوليين والتي وصلت كمتوسط نسبي الي 11.03 كنسبة مشاركة عامة في المحافظات المصرية . واظهر بيان من المرصد العربي للحقوق والحريات حول عملية الاستفتاء في يومة الثاني 15 من يناير نسبة مشاركة 11.6 واستمرار الانتهاكات والمخالفات التي تطعن في النتائج ومدي تعبيرها عن ارادة المصريين .
في السياق ذاته اكد الخبراء السياسيون أن موافقة المصريين على الدستور تعنى بشكل واضح دعمهم للفريق السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف الخبراء خلال تصرحيات أن المصريين يرون فى الفريق السيسى الأمان والاستقرار خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الموافقة على الدستور تحمل أيضًا عددًا من الرئاسة أهمهما طى صفحة الإخوان والإصرار على استكمال خارطة الطريق. وقال السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى، إن دعم المصريين للفريق السيسى انعكس بشكل كبير على موافقتهم على الدستور وصعود نسبة الموافقة فى مواجهه الرفض، وإن كثيرًا ممكن شاركوا فى عملية التصويت على الدستور شاركوا استجابة لدعوة الفريق السيسى بالنزول، وكان هذا الأمر واضحًا ولا ينكره أحد برفع صور السيسى وإعلان المواطنين رسميًّا خلال وسائل الإعلام أن نعم للدستور هى نعم للسيسى.
واضاف العلايلى أن خوف المصريين من الماضى والحاجة إلى قيادة تخرجهم من عثرتهم وراء التأييد الكبير للفريق السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن المصريين يرون فى الفريق السيسى نورًا فى نهاية نفق مظلم، ويشعرون بأنه إذا تولى الرئاسة سيسود الأمان وتتوقف المخاطر التى تواجه مصر سواء فى الداخل أو الخارج.
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن موافقة المصريين على مشروع الدستور يعطى مؤشر اتخاذه قرار الترشح للرئاسة، وما الأمر إلا مسألة وقت لا أكثر حتى يعلن صراحة نيته الترشح للرئاسة، مضيفًا أن غالبية كبيرة ممكن وافقوا على مشروع الدستور أعلنوا دعمهم الواضح للفريق السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واوضح عبد المجيد أنه من الأفضل إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لترشحه للرئاسة بعد الموافقة على مشروع الدستور، وأنه لن ينتظر إلى آخر لحظة لإعلان ترشحه، حتى يقوم بطرح برنامجه أمام جموع المصريين وفريق العمل الذى سيعتمد عليه خلال خوض سباق الرئاسة، نظرًا إلى كون التركة ثقيلة وتتحمل خراب أنظمة سابقة، ولا يكفى أن يكون الرجل طيب النيات، وعليه إجماع شعبى ليخوض الانتخابات الرئاسية دون الإفصاح عن برنامجه، لافتًا إلى أن المصريين سينتخبون البرنامج الانتخابى الحقيقى.
وقال مجدي قرقر القيادي بتحالف دعم الشرعية سعداء بالمشهد العام فبعيدا عن ارقام الاستفتاء فقد استجاب قطاع عريض من الشعب لدعوات المقاطعة التي اطلقناها والشرعية الحالية مؤقتة للغاية ولن تدوم طويلا .
واضاف قرقر حتي ولو كانت نتيجة الاستفتاء جاءت بنعم وبدون أي شائبة تزوير فان نسب المشاركة تمثل فضيحة للسلطة الحالية مشيرا الي ان التحالف خرج بمكاسب من هذا الاستفتاء منها اثبات قواعد حزب النور يؤيدون الشرعية ولا يتبعون تعليمات قياداتهم وان انصار مرسي في حال دخلوا أي استحقاق سيكونون مؤثرين بدون شك .
واكد ان دوائر صنع القرار بالتحالف عاكفة علي وضع تصور كامل لمرحلة ما بعد الاستفتاء سيتم الافصاح عنه خلال اسبوع .
من جانبه قال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ان انصار مرسي ادركوا اوجه الاستفادة البالغة من الاستفتاء من ابرزها ضعف نسبة المشاركة والغياب التام لشريحه الشباب اضافة لتصدر رموز الحزب الوطني المشهد مرة اخري وهو ما سيضيف لرصيد انصار الشرعية في الشارع في ايه استحقاقات مقبلة .
واضاف في الفترة المقبلة لن يرضخ الاخوان وحلفاؤهم وستستمر التظاهرات حتي النهاية مشيرا الي ان نتائج الاستفتاء وممارسات المشرفين عليه تنبئ بعقلية ستزيد الامور اشتعالا في القريب العاجل مؤكدا ان الجماعة وقواعدها لن يقبلوا باي وساطات او الجلوس للتفاوض مع السلطة الحالية مستبعدا ان يقضي الاستفتاء ومراحل خريطة الطريق علي مستقبل الاخوان موضحا ما يجمع الاخوان انتماء وفكرة ويمكن القضاء علي المؤمنين بها لكن لا يمكن القضاء عليها .
AZP02
