52 مليون مصري يقترعون و160 الف عسكري يحمون الاستفتاء على الدستور

52 مليون مصري يقترعون و160 الف عسكري يحمون الاستفتاء على الدستور
أمين عام الحزب الاسلامي المصري لـ الزمان اطلاق المعتقلين ومجلس رئاسي قبل المصالحة
القاهرة ــ مصطفى عمارة
كشفت مصادر امنية ل الزمان ان اجهزة الامن المصرية رصدت مخططا اخوانيا لافساد التصويت علي الاستفتاء.
و اكد مصدر امني ل الزمان ان خطة الاخوان والتي تم رصدها ترتكز علي عدة محاور منها اغراء سكان الريف البسطاء علي عدم التصويت في الانتخابات مقابل امداد الفلاحين بحصص من السكر والزيت.
في الوقت نفسه رصدت اجهزة الامن قيام عناصر اخوانية بزرع عملاء لها في هيئة السكه الحديد لتعطيلها او احداث تفجيرات لمنع نقل المواطنين الي مراكز الاستفتاء بينما لجا رجال الاعمال المنتمين للاخوان الي منع العاملين بمصانع وشركات الجماعة من التصويت واصدروا تعليمات مفاجئة بمد العمل اليومي يومي الاستفتاء الي الثامنة مساء لتفويت الفرصة علي العمال للتصويت في المقابل بدات الحكومة في استبعاد القضاة المنتمين للاخوان من مراقبة عملية الاستفتاء في الوقت الذي قررت فيه القوات المسلحة الدفع بـ 160 الف ضابط وجندي لتامين المراكز الانتخابية .
واكدت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة اعتمدت خطة الانتشار تسمي الشعب 1 يومي الاستفتاء علي الدستور الجديد من خلال هيئة العمليات حيث تم توزيع خطط التحركات والتدريب عليها في مختلف الجيوش الميدانية والافرع الرئيسية .
حيث تم الدفع بقوات اضافية من حرس الحدود والقوات البحرية للجيشين الثاني والثالث الميداني بالاضافة الي عناصر من القوات الخاصة ورجال الشرطة العسكرية .
واوضحت المصادر ان القوات المسلحة سوف تدفع بوحدات اضافية من اجل الاستعانة بها في عمليات التامين مع القوات الاساسية وسيتم الاستعانة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية وعناصر من حرس الحدود والشرطة العسكرية لعمل نقاط ت تمركز ودوريات ثابته ومتحركة علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية .
من جانبها أعلنت اللجنة لقضائية العُليا للانتخابات في مصر، أمس، أن أكثر من 52 مليون مواطن يحق لهم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل التي ستجري اليوم وغدا من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.
وقال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة للجنة والناطق الرسمي باسمها، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن التصويت على الاستفتاء سيبدأ الثلاثاءً في التاسعة صباحاً وفقًا لقرار دعوة الناخبين الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور ، ويغلق في التاسعة مساء في اليوم الأول ويمتد في اليوم الثاني إلى انتهاء أخر مصوّت .
وأوضح مختار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52.742.139 مليون مواطن موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقراً انتخابياً، و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الاستعلام عن مكان اللجنة سيتم من خلال دخول الناخب على الموقع الرسمي للجنة على الانترنت وإدخال الرقم القومي وفقاً لإرشادات الموقع أو الاتصال برقم 140 وسؤال الدليل.
وأضاف أن هناك 4 ملايين ناخب قاموا بالاستعلام عن لجانهم حتى الآن بالإضافة إلى 6 ملايين زائر للموقع. وحذَّر مختار من أن أي مواطن سيقوم بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء سيواجه عقوبة السجن بعد أن أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً يقضي بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة وتحويلها من جُنحة إلى جناية وفقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات.
من جانبها كثفت قوي اسلامية وسياسية من جهودها لاجراء مصالحه وطنية عقب الاستفتاء القادم.
وفي هذا الاطار اكد محمد ابو سمره الامين العام للحزب الاسلامي ل الزمان ان مبادرته التي ترتكز علي الافراج عن جميع المعتقلين وتشكيل مجلس رئاسي من 3 شخصيات اسلامية وليبرالية وعسكرية لمدة 30 يوم تدعوا الي انتخابات رئاسية مبكرة ويشكل الرئيس المنتخب حكومة مؤقته تدعوا لانتخابات برلمان خلال 60 يوم هي
محاولة للتأكيد أن جماعة الجهاد المتهمة بالعنف، مازالت تتحرك لإيجاد حل سياسى أمن للطرفين ويعيد المكانة التى فقدها الجيش عند نفوس المصريين خلال الفترة الماضية.
وقال أبو سمرة إن المبادرة ستقدم بعد التوافق عليها للمجلس العسكري، إذ إن الجيش ليس ممثلا فى شخص الفريق السيسي .
وأوضح أنه تم طرح المبادرة فقط للشعب المصرى ليكون شريك فيما يحدث، متابعاً حذرنا الإخوان قبل 30 يونيو وقلنا أن مرسى فشل وسيسقط والآن نحذر السلطة القائمة من انهيار البلاد فالأوضاع تسوء يوميا .
في السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عن محاولته القيام بوساطة جديدة للتهدئة عقب الاستفتاء علي الدستور بهدف الافراج عن جميع الاخوات المقبوض عليهن علي خلفية الاحداث السياسية الاخيرة .
وقال المصدر ان وسطاء بالفعل بداوا في التواصل مع مسئولين حكوميين كبار ومسئولين عسكريين للتوصل لحل بهذا الشان .
بموازاة ذلك عاد الدكتور احمد كمال ابو المجد الفقية الدستوري ووزير الاعلام الاسبق الي الواجهه مجددا مع اعلانه عن تواصله مع عدد من الشخصيات العامة للاعداد لمبادرة سياسية تقضي الي مصالحة وطنية تخرج البلاد من ازمتها ورغم حاله التكتم التي تحيط بمبادرة ابو المجد الا ان مصادر مقربة منه كشفت عن ان المبادرة تتضمن قبول الاخوان بخارطة الطريق مقابل وقف التصعيد ضد الجماعة وحزبها والافراج عن الالاف ممن لم يثبت تورطهم في اعمال عنف او التحريض عليها وخروج الجيش من اللعبة السياسية وضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة والقبول بنتائجها .
ورغم عدم صدور أي اشارة من جانب طرفي الصراع للتعقيب علي المبادرة المطروحة الا ان الدكتور خالد سعيد الامين العام للجبهة السلفية رجح فشل المبادرات وكل التسويات المطروحة باعتبارها تتجاهل قاعدة الشرعية واحترام ارادة الجماهير التي عكستها نتائج 5 استحقاقات انتخابية وتابع رغم دعمنا لاية مبادرات للخروج من الازمة السياسية الحالية الا ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اوصد الابواب امام أي مبادرة للخروج من الازمة بعد ان رفض جميع الوسطات الداخلية والخارجية التي عرضت عليه مصر علي الاستمرار في المسار التي حدده في الثالث من يوليو وتصميمه علي الضرب بارادة الجماهير عرض الحائط .
AZP01