تأجيل المحاكمة و8 محامين يتولون الدفاع
الهاشمي: أخشى على حياتي ولا أثق بالعدالة
بغداد ـ ليث جواد
انقرة- ماهر اوغلو
اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه (لا يثق في القضاء ويخشى على حياته). وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول امس (اني اشعر بعدم ثقة وريبة حيال مبادىء العدالة في العراق). وارجع رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي غياب موكله عن المحاكمة التي تم تاجيلها الى العاشر من الشهر الجاري الى ثلاثة اسباب امنية وسياسية وصحية.وقال مؤيد العزي من داخل قاعة المحكمة وهو يرفع بيده وكالة جزائية ومدنية موقعة من الهاشمي ان (ثمانية محامين عراقيين يدافعون عن الهاشمي حضر منهم اربعة وسنقدم ما نملكه لاجل نفي التهم عن موكلنا).وارجع غياب الهاشمي عن المحاكمة الى (اسباب امنية وسياسية وصحية). رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل. وارجأت الهيئة القضائية التي تنظر بالدعاوى جلسة المحاكمة الى العاشر من ايار الجاري. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح امس ان (قرارا اتخذته الهيئة القضائية يقضي بتأجيل الجلسة الاولى الى العاشر من الشهر الجاري اثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا الى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا). موضحا ان (هذا الطعن الثالث من نوعه خلال الاسبوع الجاري).
وكان بيرقدار قد اعلن في وقت سابق ان الجهات المختصة اكملت التحقيق في ثلاث دعاوى، وهي جرائم قتل محامية ومدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية، واحالتها الى محكمة الجنايات المركزية التي حددت يوم الثالث من ايار موعدا للجلسة الاولى للمحاكمة عن هذه القضايا في دعوى واحدة.
من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان (الهاشمي لا يتمتع باية حصانة دستورية).
وقال حرب لـ(الزمان) امس انه (بحسب الدستور اي موظف سواء كان بصفة نائب رئيس الجمهورية ام موظفا صغيرا لا يمتلك حصانة ويبقى يحمل الصفة الوظيفية عندما يقدم للمحاكمة لكن تسحب يده من العمل)، مشيرا الى ان (الهاشمي سيحاكم بقضية واحدة فيها 3 دعاوى هي قتل ضابط كبير في قوى الامن الداخلي ومدير عام في وزارة الامن الوطني ومحاميه)، موضحا ان (المتهمين في هذه القضية هم 83 متهما افرج عن 13 شخصا لعدم كفاية الادلة فضلا على ان حكما غيابيا سيصدر بحق 70 آخرين متهمين في قضايا جنائية)، لافتا الى ان (الحكم اليوم سيكون متروكا لمحكمة الجنايات في اصدار الحكم او تأجيل المحاكمة الى جلسات اخر وذلك يعتمد على الادلة والشهادات المقدمة في المحكمة).
وبشأن تمتع الرئاسات الثلاث بالحصانة ذكر حرب ان (الدستور لا توجد فيه اية حصانة للرئاسات الثلاث باستثناء مجلس النواب وهي حصانة مؤقتة تنتهي مع انتهاء الدورة الانتخابية).
/5/2012 Issue 4191 – Date 5 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4191 التاريخ 5»5»2012
AZQ01
