الرباط -عبدالحق بن رحمون
غادرت وجوه كراسي الاستوزار لتخلفها ثمانية وجوه جديدة منهم وزراء وكتاب الدولة انضافوا إلى حكومة الائتلاف الثلاثي في نسختها الثانية بينهم شباب ومخضرمون ، واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. ويشار أن التعديل الحكومي أطاح بكل من خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وعبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، ومحمد الصديقي وزير الفرحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات
. والتكوين الحكومي الجديد هو : – عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. – عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. – ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. – عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. – أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. – محمد حجوي، الأمين العام للحكومة. – نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. – نزار بركة، وزير التجهيز والماء. – محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. – أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. – فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. – أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. – يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. – رياض مزور، وزير التجارة والصناعة. – السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. – عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. – ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. – عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. – محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. – نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. – عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني. – كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. – فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. – مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. – أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. – زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. – عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية. – أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان. – هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل. – لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. – عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي. وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك. وبشكل مقصود دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين. وفي غضون ذلك وفي هذا الصدد، أعلنت أحزاب الائتلاف الثلاثي للأغلبية الحكومية، (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) في بلاغ صدر عقب اجتماع انعقد الثلاثاء بالرباط، «على تماسك مكوناتها واستعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي.» وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة إن «التشغيل سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه».
فيما دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية.
من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع قانون مالية سنة 2025 واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية. من جهته، دعا الخبير والوزير المغربي السابق، عبد السلام الصديقي، في تقرير تسلمت (الزمان) نسخة منه، إلى نقاش ديمقراطي حول أولويات البلاد وتدقيق السياسات العامة الأساسية، حول مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه يوم السبت الماضي أمام مجلسي البرلمان .
ووصف الخبير والمسؤول الحكومي السابق، مشروع قانون الماليةً 2025 بأنه ميزانية تتسم بالاستمرارية وغياب الطموح . معتبر أن هذا المشروع يعد «من الوثائق النادرة، إن لم تكن الوحيدة، في ظل غياب خطة استراتيجية، التي تسمح لنا بمناقشة كافة القضايا» ، كما دعا النواب والمستشارون الاستعداد لمواجهة الحكومة ودفعها إلى أقصى حدودها.
وشدد الصديقي، أن ما ينتظر من الحكومة هو توفير «المزيد من فرص الشغل ، موضحا أنها «وعدت بجعل هذا الورش هو الأولوية الأولى خلال الفترةً المتبقية من ولايتها. كما تطرق الخبير الصديقي، إلى المذكرة التقديمية حول إعداد خارطة الطريق والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، والتي تم التنصيص على ثلاثة محاور بغلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم. مبرزا أن المحور الأول بتحفيز الاستثمار (12 مليار درهم) ويتضمن ذلك مكافآت للتوظيف ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى. ويتعلق المحور الثاني بتشجيع التشغيل القروي (1 مليار درهم). أما المحور الثالث والأخير فيتعلق بتحسين كفاءة برامج تشجيع التشغيل (1 مليار درهم) من خلال توسيع برنامج «تأهيل» ليشمل غير حاملي الشواهد العليا وتطوير التكوين المهني.
