وفد كردي يزور بغداد للتباحث مع المالية بشأن إرسال حصة الإقليم
الحكومة تطعن بمواد الموازنة وتدعو الإتحادية إلى إصدار أمر ولائي
بغداد – ندى شوكت
طالبت الحكومة ، المحكمة الاتحادية العليا ، باصدار أمر ولائي لايقاف تنفيذ بعض بنود الموازنة المطعون بها لحين حسم الدعوى والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.واطلعت (الزمان) على وثيقة الدعوى ان (مجلس النواب تلقى تبليغاً بعريضة الدعوى بعد طعن الحكومة بمواد الموازمة وهي المادة ثانيا اولا 8 ج 6 وعبارة بناء على طلبه المذكورة في المادة 16 ثانياً والمادة 20 سادساً والمادتين 28 رابعاً أ، ب و 57 أولاً ج والمادتين 62 رابعاً 63 ثالثاً والمادة 65 ثانياً والمادة 70 ثانياً والمادة 71 والمادة 72 والمادة 75)، واشارت عرضية الدعوى التي رفعها عن السوداني ، وكيله قاسم سحيب الشريفي إلى (إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها)، مؤكدة ان (تلك الأضافات تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق ومبدأ الفصل بين السلطات). ورأت الدعوى أن (المادة 75 عمدت إلى اعتماد تاريخ 31 كانون الثاني عام 2019 بدلاً من تأريخ الثاني من تشرين الاول من نفس العام ، التفافا على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات، إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315)، اشارت الى ان (المادة 72 أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل استيفاء ما نسبته 2 بالمئة من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80 بالمئة كحوافز لموظفي التنفيذ و20 بالمئة لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات)، وتضمنت الوثيقة (الطعن بنص أضيف إلى المادة 71 من القانون يلزم الحكومة بـإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني من العام الجاري)، وطالبت الوثيقة الاتحادية (بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد التي طعن بها في القانون لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستورية وإبطال المواد المذكورة). من جانبه ،أعرب النائب مصطفى سند عن أسفه (للطعن الذي اقدمت عليه الحكومة ببعض مواد الموازنة ومنها المادة 75 التي كان هدفها معالجة الإجراء والعقود ممن عملوا بعد الاول من تشرين الاول وحتى 31 كانون الثاني من نفس العام ،وهي مدة حرجة ومظاهرات ساخنة لم يتسن لهم استكمال اجراءات تعاقدهم). كما قدم النائب المستقل رائد حمدان المالكي ،طعنا امام المحكمة بعدد من مواد القانون .
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس انه (قدم طعنا ببعض مواد القانون التي تسبب هدرا للمال العام)، واشار الى ان (الطعن لا يخص حق الشعب وانما بدستورية مواد تمنح المحافظين صلاحية التعاقد المباشر حتى مبلغ 6 مليار دينار واستثناء من تعليمات التعاقد وضوابطه).وأقر مجلس النواب ،مشروع قانون الموازنة عقب خلافات على بعض المواد منها 12 و 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان.
وكان مصدر قد نفى ، الطعن بمواد الموازنة.وقال انه (لا صحة لطعن رئيس الوزراء بمواد القانون). ويستعد وفد من وزارة مالية إقليم كردستان ،لزيارة بغداد والتباحث بشأن إرسال حصة الاقليم من الموازنة.وقال المتحدث باسم الوزارة هونر جمال في تصريح امس إنه (من المقرر أن يزور وفد من الوزارة على مستوى المديرين العامين للمحاسبة والموازنة، بغداد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبلة للحوار بشأن إرسال حصة الاقليم من الموازنة)، واضاف ان (رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار الاقليم قبل العيد، واجتمع مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والاقتصاد في كردستان، كما زار وفد من الاقليم بغداد واجتمع مع وزارة المالية التي طالبت تزويدها بـتفاصيل إيرادات ونفقات كردستان، من أجل صرف حصتها في الموازنة).
