تضارب بشأن سفر المدان أو إحتجازه حتى إعادة أمانات الضرائب
رفع إشارة الحجز عن عقارات متهم بسرقة القرن في بغداد والبصرة
بغداد – قصي منذر
وجهت وزارة العدل ، مديريات التسجيل العقاري في محافظتي بغداد والبصرة برفع اشار حجز عن املاك المتهم بسرقة القرن نور زهير ،الذي افرج عنه القضاء بكفالة لحين استرداد ما بذمته من اموال منهوبة . واطلعت (الزمان) على وثيقة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مذيلة بتوقيع مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حيدر عبد الكريم شويع وموجهة الى مديريات التسجيل العقاري في البصرة والكرخ الاولى والرصافة الثانية ببغداد تحت عنوان رفع إشارة حجز جاء فيها (الحاقا باعمامنا المرقم في 11 شباط ???? وبناء على ما جاء بكتاب محكمة تحقيق الكرخ الثانية في رئاسة محكمة استناف بغداد الكرخ الاتحادية المرقم ??? و ??? في 18 كانون الثاني الماضي ، والمؤيد صحة صدوره بموجب كتابهم المرقم 315 من الشهر ذاته المتضمن رفع اشارة الحجز عن العقارات المدرجة ادناء والمسجلة باسم المدعو نور زهير وزوجته)، واشارت الوثيقة الى ان (عقارات الداودي تبلغ 25 عقارا وفي كرادة مريم عقارين ونفسها في البتاوين وعقار واحد في منطقة الزوية وما تبقى من العقارات البالغ عددها 16 عقارا في البصرة). بدوره ، اكد النائب مصطفى سند، أن المتهم في سرقة الأمانات الضريبية التي أطلق عليها سرقة القرن، سافر إلى دبي بعد رفع إشارة السفر عنه.
رفع شارة
وقال سند انه (تم رفع إشارة منع السفر عن المتهم المكفل وقد سافر إلى دبي). بدوره ،نفى عضو بلجنة النزاهة النيابية، خروج المتهم بسرقة أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الى خارج العراق. وألقي القبض على زهير اثناء محاولة السفر عبر مطار بغداد الدولي، إلا أن مجلس القضاء الاعلى قرر اطلاق سراحه بعد ايام من القاء القبض عليه بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب. وقال عضو اللجنة علي الجمالي في وقت سابق ان (المبلغ المسروق كبير جداً، وكان المفترض ان يتحول هذا المبلغ الى خزينة الدولة، لكن تمت سرقته في وضح النهار عن طريق اليات حكومية وموظفين في الحكومة)، عاداً (السماح بسرقة هذا المبلغ والاكتفاء بسجن من اشترك بالموضوع، مظلومية للمواطن)، واشار الى ان (سياسة الحكومة ارتأت ان يوضع المتهم تحت الاقامة الجبرية، وهو خرج من السجن بكفالة، لكنه موجود لدى الاجهزة الامنية لكي يتم وضع اليد على الاموال التي تم الاستحواذ عليها)، ولفت الى ان (زهير خرج بكفالة ولا صحة لخروجه من العراق، حيث يتم تتبع الاموال ،ولاسيما العقارات وتحويلها، لكي يتم استرجاع نسبة 70 الى 75 بالمئة من المبلغ المسروق). وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر قد اكد في مقابلة مع (الزمان) ان (الاجراءات المتعلقة باسترداد الاموال معقدة جدا ،ولاسيما اذا كانت خارج العراق،كون ذلك يتطلب وقتا طويلا جدا ،ويمكن التوضيح من خلال الاجراءات التي اتخذها القضاء تجاه التعامل مع استرداد اموال الامانات الضريبية والكمركية ، وكنت اتمنى ان يكون الشارع على دراية بإن اي اجراء يتعلق باسترداد اموال ،سواء كانت داخل العراق او خارجه يمر بسلسلة من الاجراءات المعقدة التي قد تستغرق سنوات لاتمام عملية استرجاع الاموال المنهوبة ،ويمكن التوضيح ان جريمة الاختلاس التي يقوم بها الموظف المكلف بخدمة عامة يمكن من خلال التحقيقات التوصل الى مرتكبيها بسهولة ويلقى القبض عليهم على اعتبار ان هذا الاجراء يمكن اثباته بسهولة عبر التحقيقات الادارية والمهمة المناطة بالمتهم والمبالغ المالية المودعة)، واضاف ان (للمحكمة وجهة نظر بشأن ذلك واللجوء الى طرق تسرع عملية اعادة الاموال ، لذلك ينتاب الرأي العام شعور بإن من ارتكب الجريمة قد يفلت من العقاب ،وهنا اود طمأنة الجيمع بإنه لا يوجد شيء مثل هذا القبيل ،وانما في الجرائم المالية نحتاج بداية الى ازالة الاثر الذي اضر بالمصلحة العامة ومن ثم استكمال الاجراءات تجاه معاقبة الجناة).
