مكبرات الجوامع تشحذ الهمم وتدعو المواطنين للأقبال العزوف عن الإنتخابات
أن مظاهر الشعب العراقي تطالب بان تنتخب القائمة الوطنية وهي التي سيصوت عليها الناخب العراقي وهي قضية شرعية تشير إلى الوعي العام للمواطن العراقي في الانتخابات المحلية العراقية التي جرت وكذلك استيعاب تجربة الانتخابات الماضية بعد إن دخل مجالس المحافظات عدد كبير من الساسة الجدد عن طريق القوائم المغلقة والمعتمة وهم لا يجيدون السباحة في نهر السياسة العراقية دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملأ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية عاش المواطن العراقي عقودا من الزمن ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنوه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة ، لكن جاءت الانتخابات الماضية في تحالفاتها الطائفية – القومية وعبر القوائم المغلقة والمفتوحة وتقدم أعضاء مجالس جدد لم يخدموا العراق ومستقبله ، والدورة الحالية التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت مجالس المحافظات العراقية أن الانتخابات الماضية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية فضلا على حرمان أبناء العراق الأصيلين في دخول قوائمهم حيث لم يجد المسيحي العراقي ولا الصابئي المندائي آو الايزيدي لأنها بنيت على أساس ديني – طائفي أو قومي موقعا لهم فيها إن من يقف وراء القائمة المغلقة أو المفتوحة أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية رغم استنادهم إلى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم وجعل العراق عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة سوف يتيح قدر اكبر للعراقيين للتعبير عن قناعاتهم واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المناطقية أو الجهوية وكذلك الفئوية الطائفية إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورات الماضية أن مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وفي إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة مجالس المحافظات القادمة وليس إبقاءه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة من ابسط حقوق العراقيين إن يعرفون من سوف يرشحون وما انتماؤه السياسي ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار أو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية) أو (جزء من شعوب وأمم خارجية) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم (جزء) تابع للآخرين ومن المعلومات الفائقة الأهمية التي يجب إن يعلمها الناخب عن المرشح للانتخابات القادمة هي هل لديه جنسيات أجنبية وهل عائلته تقيم داخل العراق مع العوائل العراقية التي سوف تنتخبهم بالداخل لإدارة شؤون العراقيين والعراق أم انه من (الأجانب ذوي الأصول العراقية) أي مزدوجي الجنسية أي من (سياسيي عراقيي الخارج) الذين عوائلهم خارج العراق ومتجنسة بالأجنبية والعراق بالنسبة لهم والذين جعلوا البرلمان العراقي شبيه بالأمم المتحدة من حيث أنهم مجموعة متعددي الجنسيات الجنسية الأجنبية هي اقوي رابط يربط المتجنس بها قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعمليا بالدول الأجنبية المتجنس بجنسياتها والمقيمة عوائلهم فيها منذ عقود وسنوات لتبين سبب ارتباط القوى السياسية العراقية الحالية كأجندات للدول إقليمية بسبب انسلاخهم الزمني والجغرافي والقانوني بحكم خروجهم من العراق لفترات طويلة (انسلاخ زمني) وإقامتهم وإقامة عوائلهم خارج العراق بالدول الأجنبية (انسلاخ جغرافي) وارتباطهم بجنسيات أجنبية (انسلاخ قانوني) ومن جهة ثانية الكل يتحدث عن الانتخابات المقبلة .
ونرى المرجعية وقوى سياسية وتظاهرات وأحزاب تطالب بإبعاد المهجرين عن هذه الانتخابات وأخرى تطالب بمشاركتهم وهلم جر ومن يسمع ذلك يضن إن العراقيين وتاريخهم وإقامتهم وجنسياتهم وتاريخ عوائلهم وهل هناك بدائل عن ما مطروح وهل القوائم الجديدة هي مستقلة فعلا عن أجندات خارجية وقومية وحزبية موجودة أصلا بالعملية السياسية أو خارجها وهل الوضع السابق واضطرابه مكن العراقيين من إيجاد بدائل عن المطروحين بوجود المليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بالدول الإقليمية والجوار المعادية للوضع الجديد بالعراق والتي كلفت العراقيين ملايين من أبنائهم بين شهيد ومعوق ومشرد ومخطوف ومفقود وأرامل وأيتام حتى لا يتم استغفال الناخبين مجددا وضع خانة ببطاقة الناخب تعرفه بالجنسية الأجنبية للمرشح لذلك يطالب عراقيي الداخل وكل الوطنيين العراقيين المخلصين للأمة العراقية والعربية والمعتزين بجنسيتهم الوطنية العراقية فقط لا غير والذين لا يملكون غيرها بان لا يتم (استغفالهم) مرة أخرى .
والأمر هنا لا يحتاج إلى بطل
خالد القرة غولي – الرمادي
AZPPPL
