منتدى عالمي الإمارات الأعلى في سوق العمل
دبي ــ الزمان صنف المنتدى الإقتصادي العالمي للعام السابع على التوالي إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. الإقتصاد العربي الوحيد والـ 23 عالميا ضمن مرحلة الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار والتي تعتبر أكثر مراحل تطورالإقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن خمس مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنويا عن المنتدى الإقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا. ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشرا فرعيا وتصنف الدول ضمن مراحل مختلفه من التطور الإقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الإنتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والإبتكار. وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأكثر تطورا. وقد إنضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الإقتصاديات المعتمدة على الإبداع والإبتكار منذ عام 2006.
وقد تفوقت الإمارات في مجال اعتماد إقتصادها على الإبداع والإبتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا واستراليا وايطاليا وأسبانيا. وتعرف الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار بأنها الإقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للإرتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة.
كما تعمل هذه الإقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
يذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الإقتصاد المعتمد على الإبداع والإبتكار تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
يأتي التصنيف للدول والإقتصادات ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012 ــ 2013 الذي صدر أمس حيث يهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الإبتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالميا.
وحققت الدولة إنجازا إضافيا هذا العام حيث قفزت الإمارات ثلات مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير وحافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والإبتكار.
وصرحت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية أن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا.
وقالت معاليها ان ذلك يأتي نتيجة حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة والتي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأوضحت أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الإستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة في دولتنا إقليميا ودوليا مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي.
وأشادت معاليها بتضافر الجهود الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية حيث أرتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة إلى المرتبة 12 عالميا متقدمة 10 نقاط عن العام السابق.
كما ارتقى مؤشر تنافسية كفاءة سوق العمل بــ 21 نقطة ووصل إلى المرتبة السابعة عالميا.
وأكدت معاليها ثقتها بتحقيق دولة الإمارات نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية المستقبلية نظرا لمدى إبداع وقدرات الكفاءات الوطنية إضافة إلى مقومات مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأخيرا تطلع وطموح القطاعات وأفراد المجتمع للإرتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها المراكز المتقدمة دائما.
يذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات عبر زيادة الوعي للقدرة التنافسية محليا وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
تستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى إعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الإبتكار.
وأشار تقرير التنافيسة العالمي 2012 ــ 2013 أحدث تقارير التنافسية العالمي إلى تحسن التصنيف العام لدولة الإمارات بثلات مراتب لتتبوأ المركز 24 عالميا.
وأشار التقرير بأن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية إضافة إلى الإستقرار الإقتصادي بشكل عام.
مشيدا بالجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية في الدولة وكفاءة أداء أسواقها إضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة مما ساهم بتعزيز تنافسية إقتصاد الدولة.
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الإزدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
يذكر أن أول تقرير التنافسية صدر خلال عام 1979 وينشر سنويا خلال شهر ايلول ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام.
/9/2012 Issue 4297 – Date 6 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4297 التاريخ 6»9»2012
AZP02
