وزير الري المصري لـ الزمان التفاهم الإثيوبي السوداني لن يكون على حساب حصة مصر من المياه
القاهرة الزمان
كشف مصدر بوزارة الري المصرية ان الجانب الاثيوبي يحاول الالتفاف علي المطالب المصرية بضرورة تفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة عبر طرح مبادرة جديدة بالاتفاق مع الجانب السوداني بربط الدول الثلاثة بشبكة كهربائية موحده.
وتعليقا علي ما طرحة الجانب الاثيوبي اكد د. محمد عبد المطلب وزير الري في تصريحات ل الزمان ان مقترح ربط الدول الثلاثه بشبكة كهربائية موحده لن يغني عن تمسك مصر بحصتها من المياة وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء حول سد النهضة لن امن مصر المائي خط احمد لا يمكن التفريط فيه .
في السياق ذاته قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إنه في حال وافقت إثيوبيا علي مطالب مصر باشتراك خبراء دوليين في لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية فإن الأمر لا يبشر بنجاح في تحقيق الهدف المعلن للحكومة المصرية وهو الحفاظ علي حصة مصر المائية لأن إثيوبيا ستماطل في استكمال الدراسات المطلوبة كما حدث في اللجنة الثلاثية لمدة تصل إلي سنة أو سنتين حتي يصبح السد حقيقة وقال علام لا حل ولا مفاوضات إلا بعد الاتفاق علي وقف بناء السد مؤكدا أن التفاوض الحالي لوزراء الري لن يقود إلي شيء غير أنه مضيعة للوقت لأن القرار المصري في النهاية بيد اللجنة العليا للمياه ورئاسة الجمهورية في مصر ورئيس الوزراء الإثيوي وأوضح نصر الدين أن السبيل الوحيد لوضع حد لهذه المماطلات الإثيوبية هو قيام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أو رئيس الحكومة بزيارة الي أديس أبابا بشرط الإعداد الجيد لها بهدف وضع أجندة وأسس للتفاوض حول السد الإثيوبي تقوم علي وقف الأعمال الإنشائية بالسد حتي يتم إنهاء التفاوض خلال فترة زمنية لا تتعدي من أشهر أما الأجندة التي سيقوم بتنفيذها وزراء الري واللجان الفنية في البلدين ستشمل تقليل سعة السد والاتفاق علي سياسة تشغيله والضمانات الفنية للتصميمات الإنشائية للسد وسلامته وقال علام إن العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة تتمثل في التباعد المصري ـ السوداني الذي نراه علي المشهد حاليا بالرغم من أن البديل الأصغر لهذا السد سوف يحقق نفس المنافع والمكاسب السودانية من السد الكبير ولا يوجد أي خلاف فني بين البلدين من هذا المنطلق وطالب عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة الدكتور علاء الظواهرى بضرورة أن تعلن مصر عن اللجوء إلى جهات قانونية دولية لفض المنازعات لإعلان رفض بناء السد بالمواصفات الحالية التى تشترط أن يكون السد بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب بدلا من المواصفات التى أعلنت عنها مصر والتى تطالب بسعة تخزينية 14 مليار متر مكعب وارتفاع 90 مترا، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تبدأ فى مخاطبة الجهات المانحة لرفض تمويل السد الذى سيكون له آثار سلبية على مصر مثل تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة 40 فضلا عن تبوير آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية.
واضاف الظواهرى فى تصريحات خاصة هناك تعنت من الجانب الإثيوبى تجاه المطالب المصرية حيث تصر أديس أبابا على عدم وجود خبراء أجانب باللجنة الدولية لتقييم آثار سد النهضة كما طالبت مصر وذلك بسبب إعلان الخبراء الأجانب عن مخاطر السد على دولتى المصب مصر والسودان .
AZP02
