القاهرة – مصطفى عمارة
في اول تعليق من الحكومة المصرية على مبادرة حلمي الجزار المسؤول السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» صلاح عبد الحق والقائم بأعمال نائب مرشد الاخوان، أكد مصدر أمني مصري في تصريحات خاصة للزمان امس أن الحكومة المصرية ليست على استعداد لقبول تلك المبادرة لأن الشعب المصري يرفض التعامل مع جماعة تلطخت ايديها بدماء المصريين كما أن المبادرات السابقة التي طرحت من بعض قادة الجماعة كانت مناورات لعودتهم مرة أخرى إلى مصر وممارسة نشاطهم الإجرامي. وأضاف المصدر الأمني أن ما دفع «الجماعة» لطرح تلك المبادرة في هذا التوقيت هو حالة العزلة والانقسام الذي تعاني منها الجماعة الآن بعد تخلي الدول الداعمة لهم وعلى رأسهم قطر وتركيا وتقاربهما مع النظام في مصر فضلا عن توجه بعض الدول الأخرى إلى وضعهم على قائمة الإرهاب. فيما كشف مصدر مقرب من «جماعة الاخوان» طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن مبادرة حلمي الجزار أحدثت مزيدا من الانقسام داخل صفوف الجماعة لاسيما في جناحي «صلاح عبد الحق» و»محمود حسين» وهي تأتي بعد اتهامات جناح محمود حسين لكل من حلمي الجزار وأيمن نور بعقد صفقة مع النظام المصري بعد لقاءات تمت مؤخرا بين كل من حلمي الجزار وأيمن نور مع مسؤولي المخابرات في أذربيجان. وفي السياق ذاته قال د. ثروت الخرباوي المنسق عن «جماعة الإخوان» أن تلك المبادرة تعد انتصارا للدولة المصرية، واضاف أنه من غير المنتظر أن تتجاوب الدولة مع تلك المبادرة لأنّ الشعب غير مستعد لقبولها، واضاف أنه إذا أراد الإخوان العودة إلى مصر فعليهم أن يعلنوا نهاية تنظيم الإخوان نفسه لأنّ الدولة غير مستعدة لقبول تنظيمات تطلق على نفسها حركات إسلامية كما أنّ عرضهم فدية أو دعم للدولة مقابل تصالحهم هي رشوة لا يمكن قبولها. واضاف سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن حلمي الجزار مطلق المبادرة أعلن اعتزاله العمل السياسي وليس الدعوى في حالة قبول المبادرة وأن الأمر يتطلب أيضا اعتزال العمل الحركي وحل التنظيم وانهاء فكرة الأسر والمكاتب الإدارية ومكتب الإرشاد مثلما حدث في قطر، وفي الوقت نفسه نفى ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ما تردد عن طلب السلطات المصرية الصلح مع الإخوان.
واضاف أن هدف الجماعة من ترديد تلك الإشاعات هو إطلاق بالونات اختبار لجس نبض الدولة في هذا الشأن ومحاولة العودة إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى وهو أمر يحدث جدلا وبلبلة داخل المجتمع يذكر أن مبادرة حلمي الجزار تتضمن الصلح مع الدولة وعودتهم إلى مصر مقتبل اعتزال العمل السياسي لفترة تتراوح من 15 إلى 20عاما .
