سان فرانسيسكو (أ ف ب) – تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وبحسب معلومات كشفت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” (WSJ) أولاً الثلاثاء، تعمل ميتا على طرح صيغ عدة للاشتراكات.
ويمكن للمشتركين دفع حوالى 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي حوالى 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.
ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.
وقد بنت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 آذار/مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.
وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، بحسب المصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن “ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية”.
وأضاف “ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت”.
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانياً “دائماً”.
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من إكس (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل نتفليكس، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة في الرابع من تموز/يوليو أن المستخدمين “يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (…) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة”.
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.
