البصرة تقود إنتفاضة مستحقات الخام
محافظات النفط تساوم الحكومة على عمل الشركات مقابل البترودولار
البصرة – الزمان
طالبت الحكومات المحلية لسبع محافظات منتجة للنفط ، الحكومة الإتحادية بإطلاق تخصيصات البترودولار على أساس تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل، فيما لوحت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة بتعطيل عمل الشركات النفطية الأجنبية في حال عدم حصول المحافظة على حقوقها. وقال محافظ واسط محمود ملا طلال في تصريح امس إن (مشاركتنا في مؤتمر البصرة تهدف الى المطالبة بتفعيل قانون المحافظات رقم 21 المعدل، وخاصة المادة 44 المتعلقة بتخصيص خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط منتج أو مكرر)، موضحاً أن (تطبيق هذه المادة سوف ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي في المحافظات المنتجة للنفط والغاز). وعد طلال أن (عدم إعطاء المحافظات النفطية حقوقها من المحتمل أن يدفع ببعض المحافظات الى التحرك الجاد باتجاه تحويلها الى أقاليم)، مضيفاً أن (الحكومة المحلية في واسط قد تتجه الى المحكمة الاتحادية في حال عدم حصولها على حقوقها).
قانون الموازنة
من جهته قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عامر الفائز ان (المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو الحكومات المحلية لمحافظات بغداد والبصرة وذي قار وميسان وواسط وصلاح الدين ونينوى يهدف الى الضغط على الحكومة الإتحادية حتى تحصل هذه المحافظات على حقوقها ضمن قانون الموازنة)، عاداً (مسودة قانون الموازنة المطروحة على مجلس النواب تنطوي على مخالفات لقانون المحافظات رقم 21، وينبغي على الحكومة تطبيق القانون لضمان تلقي المحافظات حقوقها المالية). فيما اكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس إن (المحافظات المنتجة للنفط بشكل عام والبصرة بصورة خاصة لن تتنازل عن حقوقها التي كفلها لها قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل)، مبيناً أن (الحكومة في حال عدم صرفها خمسة دولارات عن كل برميل فسوف تقرر الحكومة المحلية في المحافظة تعطيل عمل الشركات النفطية الأجنبية لحين التوصل الى حل للمشكلة). وأشار فارس الى أن (المشاركين في المؤتمر من محافظين ونوابهم طالبوا ضمن التوصيات مجلس النواب بعدم التصويت على قانون الموازنة وإرجاعه الى الحكومة لغرض تعديله)، واضاف أن (الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية). من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في كلمة خلال المؤتمر إن (المؤتمر الذي خصص حصراً لمناقشة إستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط يهدف الى مطالبة الحكومة بإنصاف تلك المحافظات من خلال تطبيق قانون المحافظات رقم 21 المعدل)، مبيناً أن (البصرة أكثر المحافظات تضرراً وتلوثاً من الصناعة النفطية، وأدت المشاريع النفطية الى زيادة حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وتعطيل الكثير من الأنشطة الزراعية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وبالتالي من حق البصريين أن يحصلوا على خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه محافظتهم لتعويضهم عن تلك الأضرار). ولفت النصراوي الى أن (خمسة دولارات عن كل برميل هو مبلغ قليل لا ينسجم مع الأضرار والمشاكل التي تسببها الصناعة النفطية)، مضيفاً أن (في بعض الدول يكون النفط عند إكتشافه ملك صاحب الأرض، في حين ان المحافظة تعطي الكثير ولا تحصل على الحد من الأدنى من حقوقها).
