إحالة أبو رغيف و 8 ضباط ومنتسب إلى التقاعد
مجلس الوزراء يوافق على هيكلة الجهاز الحكومي ويقر قانون الصحة النفسية
بغداد – قصي منذر
احالت الحكومة ،الفريق اول احمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد الى التقاعد على خلفية توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا الى انتهاكات حقوق الانسان .
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني 29 الملغاة، أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها)، وأشار الى ان (اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء،لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد)، وأضاف ان (اللجنة أوصت أيضاً بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات)، وتابع انها (أوصت أيضا بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان)، مؤكدا انه (في ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم واحد لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة 36 أولاً من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون).
مشروع قانون
الى ذلك ،أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات الجديدة ، من بينها إحالة التقرير نصف السنوي الأول للعام الجاري المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب والموافقة على مشروع قانون الصحة النفسية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته للبرلمان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية التي جرى خلالها بحث ومناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الملفات الأساسية المُدرجة ضمن الأولويات الحكومية، فضلاً عن بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها)، وأضاف أن (المجلس اناقش التقرير النهائي الخاص بتقويم تنفيذ أولويات ومفردات البرنامج الحكومي من قبل الوزارات، وذلك في إطار جهود الحكومة بتنفيذ رؤيتها وأولويات عملها، وما ألزمت نفسها به من توقيتات زمنية وتقويم ما أُنجز ضمن برنامجها ).
ولفت الى انه (قرر إحالة التقرير نصف السنوي الأول لعام 2023، المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب)، وثمن السوداني (جهود فريق البرنامج الحكومي الذي عكف على إعداد التقرير، بطريقة علمية ومهنية)، ووجه السوداني بإن (تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد الموافق الثاني من تموز ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية في اليوم الذي يليه)، وأشار الى انه (التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي، حدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات)، وجدد السوداني تأكيده (على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها، وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة)، داعيا الى (تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وفق رؤية النظام الجديد، الذي رسمه الدستور ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
ومضى الى القول ان (المجلس وافق على مشروع قانون الصحة النفسية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما وافق على نقل ملكية مستشفى الفرات العام، المشيدة على جزء من قطعة الأرض العائدة ملكيتها إلى وزارة النقل لمصلحة وزارة الصحة)، مبينا ان (المجلس اقر توصية ضمان مطابقة السلع للمواصفات التي جرى بموجبها الاستيراد عبر تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات التخطيط، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والتجارة والصحة والزراعة والصناعة والمعادن لتضمين القرار آلية موحدة وسهلة للفسح الكمركي).
تطوير أسس
وفي سياق متابعة تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الأسس القانونية التي ترفع من إسهام المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، (قرر المجلس تعديل قرار المرقم 245، بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وإلزام المحافظات بتهيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي، وتضمّن التعديل تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي، واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى، قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية).
