كامل الخطيب .. وزير العدل في وزارة طاهر يحيى الأولى – عبد الله اللامي
حينما قاد الرئيس عبد السلام محمد عارف حركته الأنقلابية في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1963 ضد نظام البعث الذي كان قد عين عارف رئيساً للجمهورية في انقلاب الثامن من شباط 1963 والذي راح ضحيته الزعيم الشيوعي الكبير سلام عادل السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي وبعده الزعيم عبد الكريم قاسم اراد عارف في حركته الانقلابية الجديدة ان يعطي للشعب صورة جديدة لحكمه الذي بدأه بالحديد والنار كما بدأه بانقلاب شباط فعين الفريق طاهر يحيى الذي كان رئيساً لاركان الجيش لانقلاب شباط ، اصبح رئيساً للوزراء في انقلاب 18 تشرين وتم اختيار القاضي كامل الخطيب وهو من العروبيين المستقلين والمعروف عنه نزاهته وقدرته الفائقة في العدل والقضاء ..وقد ضمت وزارة طاهر يحيى هذه ثمانية من العسكريين من البعثيين السابقين والقوميين الناصرين وأغلبهم يستوزرون لأول مرة كما ضمت عدداً من المدنيين البعثيين السابقين امثال الدكتور احمد عبد الستار الجواري والدكتور عزة مصطفى والاخرين من القوميين المستقلين وفيها وزير كردي مستقل هو مصلح النقشبندي وبعد تشكيل الوزارة عقد رئيس الوزراء طاهر يحيى مؤتمراً صحفياً اوضح فيه أن حكومته تعمل من اجل جمع صنوف القوى القومية وترصين الوحدة الوطنية واسعاد الشعب ومعاملته على قدم المساواة لا تفضل فرداً على فرد ولا ترفع فئة على فئة لا سيادة الا للشعب ولاحكم الا للقانون وحدد أهداف حكومته بالعمل على تحقيق الوحدة العربية وتامين العدل الاجتماعي واحترام الحريات العامة وضمان كرامة المواطنين وبناء هذا الوطن على اسس اقتصادية سليمة تشجع الاستثمار الخاص غير المستغل وتضمن الرفاه لافراد الشعب كافة وتؤمن لهم مستقبلا سعيداً ومن مجمل ما ذكره الفريق طاهر يحيى الذي عين لاول مرة رئيساً للوزراء بعد أن كان رئيساً لاركان جيش انقلاب 8 شباط 1963 من خطوط عامة لسياسة حكومته التي ناقشها مع وزارئه في أول أجتماع لمجلس الوزراء في الحادي والعشرين في تشرين الثاني 1963 حيث شكل المجلس لجنة لوضع الدستور المؤقت مؤلفة من وزير العدل كامل الخطيــــــــب ووزير الدولة مصلح النقشبندي ووزير الدولة للاشغال شامل السامرائي والعديد من المختصين ممن عرفوا بتضلعهم في القوانين وتقديم مسودة الدستور الى مجلس الوزراء خلال مدة لاتزيد عن 45 يوماً وقد انجزت اللجنة اعمالها حقــــا خلال المدة المقررة او أقل منها وقدم رئيس اللجنة وزير العدل كامل الخطيب مسودة مشروع الدستور المؤقت لمجلس الوزراء الذي اقره بالأجماع.
