مما يعيد بنا التذكير بالمراحل الزمنية السابقة ان هناك مجموعة من القوانين المهمة التي تمت دراستها ومناقشتها من لجان قانونية مختصة في البرلمان والتي بموجبها تستطيع الاحزاب العمل بشكل رسمي وفق شروط تضعها بعض الجهات المسؤولة عن اجازة منح الحزب ممارسة نشاطاته السياسية ضمن النظام الداخلي والستراتيجية التي يراها قياسية وجهات التمويل له والمقرات التي يتخذها في اماكن مختلفة من العاصمة او بعض المحافظات انطلاقة للاتصال بجماهيره، لقد مرت سنوات عديدة على هذا القانون ولم ير النور لغرض مناقشته في قبة البرلمان وتشريعه والزام الاحزاب للعمل بموجب المواد القانونية المنصوصة فيه ولكن ما يؤسف ركن داخل الدرجات المظلمة في مجلس النواب وتحليلا لماذا اهمل لانه لا يخدم مصالح الاحزاب المتنفذة في السلطة ويعوق عملها في نهب المال العام واستخدام ما تراه مناسبا لها مندون رقابة او مسؤولية وتوضيح ارتباطاتها مع اجندة خارجية ترسم لها الخارطة الايديولوجية والسياسية والتحركات التي يتم بموجبها عمل الاحزاب ولو افترضنا انه مفيد لها ويتناسب مع منظورها لشرع في اولى ساعات او لحظات ولادته وهكذا اصبح مصيره مصير الموتى الذين دفنوا في الارض واصبحوا في عالم مجهول.
حكيم الواني – بغداد
