واشنطن-(أ ف ب) – الزمان
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين ايران، وهونغ كونغ والصين وفنزويلا. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن «خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم».
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا «مساعدة مادية» لإيران في مجال «انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة». بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته. وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران «إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة».
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ»خطة العمل الشاملة المشتركة»، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زوّدت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تمّ قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض «استخدامها في الحرب».
