لندن- الزمان
أصرّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين على أن حزبه المحافظ المأزوم قادر على الفوز بالانتخابات العامة على الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى العكس، لكنه لم يشأ تحديد موعد للاستحقاق.
وهناك استياء شعبي عارم ضد المحافظين الا ان الناخبين لا يزالون غير متأكدين من إمكانية حزب العمال من تغيير البوصلة في بريطانيا .
ودافع سوناك عن حزب المحافظين الممسك بالسلطة منذ 14 عاما، واعتبر أن بريطانيا ستكون أقل أمانا في حال انتقلت السلطة إلى كير ستارمر، زعيم حزب العمّال المعارض والذي ترجّح الاستطلاعات عودته إلى الحكم.
وقال سوناك إنه «واثق» من أن حزبه سيفوز بولاية خامسة في رئاسة الحكومة، لكنه أقر بأن حزب العمّال الذي انتقل إلى صفوف المعارضة في العام 2010 ولا يزال، قد يُلحق بحزبه هزيمة في نهاية المطاف.
وقال سوناك في خطاب ألقاه في وسط لندن «أرى بوضوح على نحو كاف لكي أقر بأنه، نعم، ربما يمكنهم شق طريقهم إلى الفوز ببث الإحباط»، متّهما العمّال بـ»إشاعة الخوف» و»التلاعب بالعقول».
وأضاف «لكني لا أعتقد أن الأمر سينجح لأننا في قرارة أنفسنا أمة متفائلة»، ليعود ويحذّر من مخاطر عدة.
من ضمن المخاطر التي يتعين التصدي لها، أشار سوناك إلى حرب روسيا في أوروبا وإطلاق إيران صواريخ في الشرق الأوسط والضبابية المحيطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار أيضا إلى دول «توتاليتارية» بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية، وكذلك إلى قوميي اسكتلندا الساعين للانفصال عن المملكة المتحدة و»ثقافة الإلغاء».
وأضاف «بلدنا يقف عند مفترق طرق … أنا على قناعة بأن السنوات القليلة المقبلة ستكون من بين الأكثر خطورة، وفي الوقت نفسه الأكثر تحولية، لبلدنا على الإطلاق».
لكن سوناك رفض مجددا استدراجه إلى موعد الانتخابات، مكررا ما يقوله على الدوام بهذا الصدد ألا وهو إنه يسعى لتحديد موعد في النصف الثاني من العام.
ويمكن لسوناك أن يؤخر الانتخابات حتى موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2025.
ويتقدّم حزب العمّال بفارق كبير على المحافظين في استطلاعات الرأي منذ أن تولّت ليز تراس رئاسة الحكومة لفترة وجيزة إنما كارثية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقد ألحق خسائر فادحة بالمحافظين في الانتخابات المحلية التي نظّمت في وقت سابق من الشهر الحالي.
ولدى سؤاله عن خطاب سوناك، قال ستارمر إن الأمن سيكون «أولى الأولويات» لأي حكومة عمّالية.
وقال إن الاختيار في صناديق الاقتراع سيكون بين «حزب عمّال شهد تغيّرا يضع البلد في المقام الأول والحزب في المقام الثاني» وبين «الفوضى والانقسام» السائدين في حزب المحافظين.
