تقريرمنظمة حقوقية يكشف فضائح جامعة مغربية
الرباط ــ الزمان
كشفت منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، في رسالة على شكل تقرير وجهتها إلى مسؤول حكومي تفضح من خلالها تفشي الخروقات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالتسجيل في الدكتوراه
ودعت المنظمة في تقريرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح تحقيق عادل، في شأن الخروقات صونا لحرمة الجامعة وحفاظا على ما تبقى من سمعة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمارتيل.
وأوضح مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب في رسالته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل أصبحت جراء تعدد الفوضى والخرق للقانون، وكمثال على هذا الأمر ما يعرفه مركز التسجيل في الدكتوراه من خروقات وتجاوزات غير قانونية وقف عليها المركز بعدما.
وأضاف مركز حقوق الإنسان بأن ميثاق الأطروحات لمركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والترجمة التابع لجامعة عبد المالك السعدي ينص في مادته الرابعة المتعلقة بتأطير وتتبع الأطروحات على أنه يحدد الطلبة الذين يمكن الإشراف عليهم في نفس الوقت في خمسة طلاب على الأكثر باستثناء الحصول على ترخيص من المركز ، غير أن المسؤولين على البحث العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل لهم رأي آخر في الموضوع، حيث وقف مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب على إشراف أستاذين في وحدة تكوين النص الأدبي العربي القديم على أكثر من 12 أطروحة في الموسم 13»2014 ، هذا إلى إشرافهما على أرقام مماثلة في المواسم الجامعية السابقة
و فجر الممركز الحقوقي فضيحة في رسالته لوزير التعليم العالي عندما أكد أنه وقف على قبول أطروحات دكتوراه لا علاقة لها بموضوع التكوين كما هو حال الطالب ك ع المسجل بالدكتوراه في تكوين النص الأدبي العربي القديم ، و هو الحاصل على الإجازة والماستر في الفيزياء.
وسجل المركز الحقوقي انعدام شفافية المعايير وطرق الانتقاء، إن على صعيد الإشراف أو التقويم والمناقشة، فلجان المناقشة يقول المركز تكاد تكون هي نفسها في بنيتي النص الأدبي العربي اللقديم و شمال المغرب وعلاقته بحضارات الحوض المتوسطي وذلك دون احترام التخصصات المطلوبة عند الإشراف والمناقشة على السواء، فالأسماء نفسها تتكرر في موضوعات متباعدة، الشيء الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.
AZP02
