تأجيل محاكمة مبارك بتهمة قتل متظاهرين
مصر تحديد موعد الإنتخابات وفتح باب الترشيح للرئاسة
القاهرة الزمان
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس ان انتخابات الرئاسة المصرية ستجرى يومي 26 و27 ايار المقبل مشيرة الى ان جولة الاعادة، ان وجدت، ستجرى يومي 16 و17 حزيران»يونيو المقبل.
وحتى الان اعلن مرشحان فقط عزمهما خوض اول سباق رئاسي بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي الصيف الماضي هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض اشرف العاصي ان باب الترشح للانتخابات سيفتح اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم 20 نيسان»ابريل واكد ان نتيجة الجولة الاولى للانتخابات ستعلن في موعد اقصاه الخامس من حزيران»يونيو. ويتعين على كل مرشح بموجب قانون الانتخابات ان يحصل على دعم خطى موثق من 25 الف ناخب على مستوى الجمهورية كشرط لقبول ترشحة.
وتعد الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش بتأييد كل الاحزاب السياسية باستثناء جماعة الاخوان المسلمين وبعض الاحزاب السلفية الصغيرة المتحالفة معها في الثالث من تموز»يوليو 2013 بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين طالبت بانهاء حكم الاخوان.
وشنت اجهزة الان بعد ذلك حملة امنية على اعضاء وكوادر الاخوان وانصارها ادت الى اشتباكات قتل فيها قرابة 1400 شخص كما اوقفت قرابة 15 الف شخص وتقوم باحالتهم تباعا الى المحاكمة.
على صعيد آخر أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني»يناير والفساد المالي، إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر القضيتين لاستكمال سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة تعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت هيئة المحكمة استأنفت، في وقت سابق من اليوم، جلسات إعادة المحاكمة في القضيتين المتهم فيهما بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع العادلي في اتهامه بـ التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011 ، بعد أن استمعت على مدى جلستي يومي السبت والثلاثاء من الأسبوع الماضي إلى مرافعات النيابة العامة في القضيتين. وسجَّل عصام البطاوي، محامي العادلي اعتراضه على وجود موكله خلف قفص زجاجي لأنه يشكل مانعاً في تواصل المتهمين وبين سماع ما يدور بجلسة محاكمتهم .
وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض أعلى هيئة تقاضي في مصر إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من يونيو»حزيران 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة . ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قدّرت عدد ضحايا ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك بـ 946 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب.
AZP02
