هيتاشي (اليابان) (أ ف ب) – يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلبا عليه، لكنّ نساء يابانيات استصرحتهنّ وكالة فرانس برس رفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي، وذكّرنَ بالظروف الضاغطة عليهنّ.
وأظهرت دراسة حديثة أن نحو 40 في المئة من البلدات في مختلف أنحاء الأرخبيل مهددة بالاندثار بسبب شيخوخة السكان ونزوح الشباب وخصوصا النساء هربا من ممارسات التمييز المستمرة في حقهنّ.
وقالت رين ياماموتو (25 عاما) إنها تنزعج عندما يلقي السياسيون ووسائل الإعلام اللوم في انخفاض عدد السكان على انتقال النساء إلى المدن وإنجابهن الأطفال في سن متأخرة، وحتى إحجامهنّ عن ذلك كليا.
وسألت هذه المُنتجة في مجال الإنترنت المقيمة في منطقة جبلية في شرق اليابان “هل يجب تحميل النساء الوزر؟”.
عندما كانت رين ياماموتو تبحث عن وظيفة، واجهت الموقف “الذي عفا عليه الزمن” للشركات المحلية التي تطلب من النساء “التراجع” لدعم زملائهن الذكور.
ولاحظت أن “توزُّع الأدوار بين النساء والرجال في المجتمع الياباني أقرب إلى أن يكون جامدا”، لكنّ الوضع في المدن الكبرى كطوكيو مناقض لذلك، إذ “تعاني النساء فيها تمييزا أقل، وتتاح لهن فرص أكثر”. وتوثّق رين ياماموتو على أحد مواقع الإنترنت الأسباب التي تدفع النساء إلى مغادرة المناطق الريفية وترغب في تقديم الشهادات المجمعة إلى السلطات المحلية والوطنية التي يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير، مُلاحِظَة أن “مناقشات البرلمان تعطي عن النساء صورة بعيدة كل البعد عن الواقع”. وقبل أن تتولى أكاني تاناكا شنايدر (37 عاما) إدارة شركة رياضية في ضواحي طوكيو اليوم، نشأ في نيغاتا (شمال غرب اليابان) في مناخ ضاغط.
واشارت إلى أن المجتمع “يضغط” على المرأة، مضيفة: “قيل لي إن عليّ في سن معينة أن أتزوج وأنجب أطفالا”. ولكن كانت لديها توجهاتها الخاصة في شأن متابعة مسيرتها المهنية وتكوين أسرة عندما يناسبها ذلك.
وتابعت قائلة: “كنت محظوظة بكوني عرفت بيئة بدا من الطبيعي فيها أن أقرر بنفسي”، وذلك بفضل الفترات التي قضيتها في الخارج أو العمل في منظمة غير حكومية.
ولكن “في اليابان بأكملها، لا يبدو أن غالبية النساء لديهن هذه الإمكانية”، ويتم دفعهن، تحت تأثير الأعراف الاجتماعية، إلى الزواج وإنجاب الأطفال، بحسب تعبيرها.
وينص القانون الياباني الذي يثير جدلا واسعا على أن تكون لكلا الزوجين الشهرة نفسها، وهو في الواقع دائما تقريبا اسم عائلة الزوج. وقالت أكاني تاناكا شنايدر “بتغيير اسمي، سيكون لدي انطباع بأنني حُرِمتُ من حياتي، ومن مسيرتي المهنية”. ورأت كاوري إيشيكاوا (39 عاما) وهي عضوة في حكومة محلية وأم لطفلين في مدينة هيتاشي الواقعة في منطقة إيباراكي الريفية (شرق) أن إحداث تغيير في اليابان يستلزم وجود المزيد من النساء في السياسة.
ونشأت كاوري في هيتاشي قبل أن تتابع تعليمها العالي في طوكيو. وبعد زواجها، عادت إلى هيتاشي كربة منزل، لكن والدها دفعها إلى العمل السياسي.
واشارت إلى أن “بلدية هيتاشي تشجّع النساء على تربية أطفالهن هنا، لكنني تساءلت عما إذا كانت أصوات الأمهات الشابات تصل إلى صانعي السياسات”. وتُعدّ إيشيكاوا التي انتُخِبت العام المنصرم، ثاني أصغر أعضاء المجلس المحلي البالغ عددهم 24، ومعظمهم من الرجال المسنين، مثل أعضاء البرلمان المركزي الوطني. واشارت إلى أن “نساءً كثيرات يعتقدن أن تربية أطفالهن أمر سلبي وسيمنعهن من مواصلة حياتهن المهنية”، إذ تتم ترقية زميلاتهن بدلا منهن في غيابهن، ولا تحظى خبرتهنّ باعتراف “مع أن تربية الأطفال تعلّم الكثير”. وشدّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تكرارا على أن معدل المواليد المنخفض في اليابان هو “حالة طوارئ صامتة”، واعدا بجعل ساعات العمل أكثر مرونة بهدف تسهيل حياة العائلات.
لكن بالنسبة للأجيال الشابة، فإن “الإجراءات المعتادة لدعم تعليم الأطفال ليست كافية لإقناعهم بالبقاء في مجتمعهم الأصلي” في الريف، بحسب الخبيرة في دراسات النوع الاجتماعي في جامعة إيواتي (شمال اليابان) كيكو كايزوما.
وشدّدت على أن على الشركات تحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، من خلال منحهم فرص التقدم نفسها.
ومن المعلوم أن عالم الأعمال الياباني مبني على “نظام الأقدمية الذي يتطلب بناء حياة مهنية للفرد داخل شركة واحدة”، وفق ما شرح الاقتصادي في جامعة صوفيا (طوكيو) تورو ناكازاتو.
ورأى ضرورة تغيير ذلك من أجل “تسهيل عودة النساء إلى سوق العمل من دون أن يتخلين عن حياتهن المهنية”.
