المالية تنفي إيقاف حوافز موظفيها وتوضّح إجراءاتها بحق مثيري الفوضى
المتقاعدون يحتجّون للمطالبة بزيادة الرواتب ومنح مخصّصات غلاء المعيشة
بغداد – قصي منذر
يحتج المتقاعدون اليوم الاحد ،امام المنطقة الخضراء ببغداد ، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف بدل غلاء المعيشة وتعديل فقرات قانون التقاعد التقاعد الموحد . واطلعت (الزمان) على دعوة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ان (تظاهرة للمتقاعدين ستنطلق في منطقة العلاوي بالقرب من المنطقة الخضراء ،احتجتاجا على عدم تقديم الدراسة التي قدمتها هيئــة التقاعد العامة وطرحها في احدى جلسات ??لس الوزراء)، مؤكدين ان (اصحاب الشــيبة البيضاء سئموا من الوعود وبح صوتهم من المطالبة بالانصاف، وأن على الحكومة الاسراع بزيادة رواتب الشريحة التي افنت شبابها في خدمة الدولة)، واشاروا الى ان (مطالبنا ستتضمن ايضا الدعوة الى صرف بدل غلاء المعيشة الموجودة ضمن فقرات قانون التقاعد الموحد)، واضاف المتقاعدون ان (وزارة المالية لا تطبق القانون الذي يلزمها بزيادة الرواتب وبحسب نسبة التضخم السنوية،وان تجاهلها لهذا الامر هو بمثابة انتهاك القانون الذي كفل حقوق الشريحة). فيما اصدرت المالية، توضيحا بشأن الإجراءات الإدارية بحق منتسبيها بعد التظاهرات الأخيرة لهم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنها (تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له بعض الفضائيات ومنصات التواصل من معلومات مضللة وغير دقيقة تتعلق بإجراءتها الإدارية تجاه بعض منتسبيها،على خلفية تظاهرات نظمت بشأن الحوافز التي لم يجري ايقافها)، وأضاف أن (الوزارة دعمت المتظاهرين واستمعت الى مطالبهم وشكاواهم وحرصت على توفير الحماية لهم وفق مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور ، لكن البعض منهم تصرف بشكل غير لائق عبر تعطيل اجهزة الحاسوب واطفاء الكهرباء وتحريض الموظفين على عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي ومنع دخول النواب والمراجعين والتهجم على البعض منهم عبر تكسير نوافذ المركبات)، مؤكدا ان (البعض ترك التزاماته الوظيفية وايقاف عمليات تمويل رواتب المتقاعدين، مما دعا الى اصدار توجيهين من ذات الشهر يشددان فيه على احترام اوقات العمل والالتزام بالواجبات الوظيفية وفقا للمادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجباته الوظيفية ، فضلا عن الفقرة السابعة من المادة الخامسة التي حظرت على الموظف الاستغلال غير الصحيح لساعات العمل او الاهمال والتهاون الى جانب المادة العاشرة التي تمنع تعطيل عمل الاخرين، وعملا بتعليمات مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد)، وأشار إلى أن (اجراءاتها تجاه بعض المنتسبين غير المنضبطين جرت وفق مواد قانونية وانها حريصة اشد الحرص على احترام حقوق المواطنين والموظفين على حدٍ سواء، ولاتسمح بإحداث الفوضى والضرر بمصالح الدولة والمواطن وارباك عمل الوزارة الهادف الى تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ورعاية الحقوق المالية لافراد الشعب). في غضون ذلك ، اطلق مصرف الرافدين، دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونياً. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من خمسة ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار)، وتابع ان (رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية أسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنة رواتبهم على المصرف بعد أن باشر فروعه بمنحهم السلف مسبقاً)، وتابع ان (المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد ،تقديراً للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون إصدار السلف على شكل دفعات وبحسب الجداول والتوقيتات).
