بكين (أ ف ب) – الزمان
تبادلت الصين والفيليبين السبت الاتهامات بالتسبب بتصادم متعمد بين اثنتين من سفنهما التابعة لخفر السواحل قرب منطقة شعاب متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة حوادث مشابهة في المنطقة.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة الممر المائي الحيوي للاقتصاد، رغم مطالب مشابهة لدول مجاورة وصدور قرار من محكمة دولية عام 2016 نص على رفض مطالب بكين.
وقال متحدث باسم خفر السواحل الصينيين إن حادثة السبت وقعت قبالة شعاب سابينا كول المرجانية التي باتت نقطة توتر جديدة في المواجهات البحرية المتواصلة بين مانيلا وبكين.
وتقع هذه الشعاب على بعد 140 كيلومترا من السواحل الفيليبينية و1200 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية عن المتحدث باسم حرس السواحل ليو ديجون قوله إن بُعيد الظهيرة (4,00 ت غ) اصطدمت سفينة فيليبينية «عمدا» بسفينة صينية قرب الشعاب المرجانية المعروفة في الصين باسم شيانبين.
وأضاف أن «الصين تمارس سيادة لا تقبل الجدل» على هذه المنطقة، منددا بسلوك «غير احترافي وخطير» للسفينة الفيليبينة. تعهدت بكين بتعزيز مشروع طرق الحرير الجديدة والمعروف أيضا باسم «الحزام والطريق» قبل انعقاد قمة تجمع زعماء الصين ودول إفريقية في بكين هذا الأسبوع.
يتوجه زعماء أفارقة إلى العاصمة الصينية هذا الأسبوع، سعيا للحصول على أموال لمشاريع البنية التحتية الضخمة، على وقع تصاعد المنافسة بين القوى العظمى على الموارد والنفوذ في القارة. وسعت الصين الى تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية في العقد الماضي، وزودتها مليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلا في بعض الأحيان بسبب تحميل الدول ديوناً ضخمة.
أرسلت الصين مئات الآلاف من العمال إلى إفريقيا لبناء مشاريعها الضخمة، مع استغلال الموارد الطبيعية الشاسعة في القارة بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وقالت بكين إن منتدى الصين وإفريقيا الذي يلتئم بين الرابع والسادس من ايلول/سبتمبر سيكون أكبر حدث دبلوماسي بالنسبة إليها منذ جائحة كوفيد-19، وأكد زعماء جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ودول أخرى حضورهم وبدأ وصول عشرات الوفود الى العاصمة الصينية. وتمثل إفريقيا أساسا منطقة رئيسية في هذا المشروع الذي تم إطلاقه بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأبرمت الشركات الصينية عقودا بقيمة إجمالية تزيد عن 700 مليار دولار بين عامي 2013 و2023، وفقا لوزارة التجارة الصينية. ووجهت انتقادات لهذا المشروع بسبب المديونية التي يشكلها على هذه الدول أو لتمويله منشآت تضر بالبيئة.
وفيما يلي خمسة مشاريع رئيسية في إفريقيا : يربط مشروع سكة حديد «ستاندرد غوج» الممول بقرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني، العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية. وأتاح تحديث خط السكك الحديد تقليص مدة الرحلة من عشر إلى أربع ساعات منذ افتتاحه في عام 2017.
وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963وتقدر تكلفته بـ 5 مليارات دولار.
وتعرض المشروع لاتهامات تتعلق بالفساد وانتقد دعاة الحفاظ على البيئة مرور السكة عبر منتزه للحيوانات البرية.
في العام الماضي، طلب الرئيس الكيني ويليام روتو من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لإستئناف مشاريع أخرى متوقفة مع بكين.
ويتعين على بلاده الآن سداد أكثر من 8 مليارات دولار للصين.
بعد إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في دوراليه، على بعد بضعة كيلومترات غرب العاصمة جيبوتي، في عام 2016، ساعدت الصين أيضا في توسيع الميناء القريب منها.
وورد أن القاعدة البحرية كلفت 590 مليون دولار، وتحظى بموقع استراتيجي بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقول بكين إنها تستخدمها لإمداد سفنها ودعم عمليات حفظ السلام الإقليمية ومكافحة القرصنة، على الرغم من أن قربها من قاعدة أميركية أثار مخاوف من التجسس.
وقررت الحكومة الجيبوتية في 2018 إنهاء عقد امتياز ابرمته مع المجموعة الإماراتية «موانئ دبي العالمية» لإدارة ميناء دوراليه.
وأثارت زيادة حصة شركة موانئ الصين التجارية القابضة التابعة لمجموعة حكومية صينية مقرها في هونغ كونغ، في أعقاب هذا الإعلان، نزاعا قضائيا.
- أطول جسر معلق في إفريقيا -
في موزمبيق، أنشأت شركة الطرق والجسور الصينية أطول جسر معلق في إفريقيا، وهو يربط العاصمة مابوتو بضاحيتها كاتيمبي على مسافة ثلاثة كيلومترات.
قبل بناء الجسر كانت العبارة وسيلة النقل الأسرع، أما برا فكان يتعين السفر مسافة 160 كيلومترا في طرق غير معبدة ومعرضة للفيضانات.
تم افتتاحه عام 2018 وبلغت كلفته نحو 786 مليون دولار، تم تمويل 95% منها بقروض قدمتها مصارف صينية، أبرزها بنك التصدير والاستيراد الصيني.
واعتبر منتقدو المشروع أن كلفة المشروع مبالغ فيها وأن فوائد القروض مرتفعة للغاية.
- مناجم في أفريقيا الجنوبية -
في عام 2023، استثمرت الصين في التعدين بمبلغ 7,8 مليار دولار، بحسب معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة ومقره واشنطن.
اشترت شركة «إم إم جي» المملوكة للدولة منجم النحاس خويماكاو في بوتسوانا، وهو أحد أكبر المناجم في العالم، مقابل 1,9 مليار دولار في نفس العام.
وفي تموز/يوليو، استحوذت شركة إدارة التعدين الصينية على 80% من منجم لوبامبي للنحاس المثقل بالديون في زامبيا، مقابل مبلغ رمزي وقدره دولارين. أعلنت زامبيا أن الشركة تنوي استثمار 300 مليون دولار لإستئناف العمل فيه.
كما استثمرت الصين في مناجم الكوبالت والليثيوم في زامبيا وناميبيا وزيمبابوي، وفي شركات التعدين في جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن حاكم الإقليم قرر في تموز/يوليو تعليق جميع الأنشطة في القطاع من أجل «تنسيق التنقيب عن المعادن».
- الكربون ثم الطاقة الخالية منه -
في 2020، ألغت الحكومة الكينية بناء محطة لتوليد الطاقة تعمل بالكربون في لامو بسبب تأثيرها على البيئة.
وفي 2021، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده لن تدعم بعد الآن بناء محطات الطاقة التي تعمل بالكربون في الخارج.
وبالتالي، تم سحب الأموال الصينية المخصصة لدعم مشروع مرتبط بالكربون في زيمبابوي، لصالح تمويل توسعة محطة كاريبا للطاقة الكهرومائية.
وفي نيجيريا، تمول القروض الصينية جزئيا بناء محطة مامبيلا للطاقة الكهرومائية بقيمة 4,9 مليار دولار، والتي ستكون الأكبر في البلاد.
