العدل يعيّن دفعة جديدة ومجلس الخدمة يتدارس إطلاق إستمارة حملة الشهادات
الشارع ينتظر إيفاء الحكومة بتوفير الإحتياجات عقب المصادقة على الموازنة
بغداد – قصي منذر
ينتظر الشارع بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على الموازنة الثلاثية ، ايفاء الحكومة بتعهداتها والبدء بمرحلة الاعمار وتنفيذ المشاريع المتلكئة منذ سنوات . وقال مواطنون في احاديث امس انه (بعد مخاض عسير دام لاسابيع للتصويت على الموازنة في البرلمان ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، نأمل من الحكومة الايفاء بتعهداتها والمباشرة بتنفيذ المشاريع الخدمية التي ينتظرها المواطن)، مشددين على (ضرورة الشعور بمعاناة المواطنين والاسراع بتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية دون الى الذهاب الى الطعن بفقرات الموازنة التي ضمنها البرلمان لانصاف شرائح في المجتمع تعرضت الى التهميش والظلم). وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ارشيد الانفاق والحفاظ على المال العام . وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين)، وشدد على (ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية)، مثمنا (الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية). ورجحت اللجنة المالية النيابية، تنفيذ قانون الموازنة سيكون بداية الشهر المقبل ، وسيلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة. واشار عضو اللجنة معين الكاظمي الى ان (الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها). وكان الناطق باسم الحكومة باسم العوادي قد اكد ترحيب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقرار الموازنة. واضاف في تصريح سابق ان (الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها)، مؤكدا ان (الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل). في غضون ذلك ،أصدر وزير العدل خالد شواني، أمراً وزارياً بتعيين 11 موظفاً من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل ضمن ملاك الوزارة. واوضحت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (شواني أصدر أمراً وزارياً بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل من مجلس الخدمة الاتحادية والبالغ عددهم 11 موظفاً)، مشيرا الى ان (ذلك جاء استناداً إلى المادة 3 أولاً من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، وتابع البيان انه (سيتم حذف الدرجة والعنوان الوظيفي والتخصيص المالي في حالة عدم المباشرة خلال مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري). وحدد مجلس الخدمة العامة ، موعد إطلاق استمارة التعيينات لحملة الشهادات.وقال رئيس المجلس محمود التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المجلس يتعامل مع ملف التعيينات والخريجين المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والاوائل وفق القرارات الحكومية والمواد التي ترد في قانون الموازنة)،
مؤكدا ان (ملف استكمال التعيينات لحملة الشهادات العليا مازال قيد المناقشة والتدقيق مع الجهات الشريكة في هذا الملف)، ومضى الى القول ان (المجلس ينتظر استكمال الاجراءات والتوجيهات العليا لاطلاق استمارة التعيينات للمشمولين)، وتابع ان (الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الشرائح والفئات ،ولاسيما التي تمتلك قوانين نافذة لمعالجة وتكييف أوضاعهم في ضوء ما متوفر من قواعد قانونية ومالية لهم).
