النجف: قطع الأسمدة يرفع سعرها في الاسواق
الزراعة تدعو الفلاحين إلى الإفادة من القروض
بغداد – عادل كاظم
دعت وزارة الزراعية الفلاحين الى الافادة من القروض المالية الزراعية التي تقدمها لهم مؤكدة توجيهها المصارف بتسهيل معاملات القروض للفلاحين.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي المطير لـ(الزمان) امس ان (الوزارة وفرت مساعدات طائلة للفلاحين لغرض الارتقاء بالمستوى الزراعي للبلد متمثلة بمنحهم القروض المالية لاقامة المشاريع ودعمهم بالبذور الجيدة والاعلاف والمكائن الزراعية حتى وصلت بنسبة الدعم لاكثر من 80 بالمئة). واضاف ان (اغلب الفلاحين في محافظات الوسط والجنوب لم يتقدموا لاستلام القروض وضعف الاقبال عليها بسبب تخوفهم منها برغم انها من دون فوائد والهدف منها الارتقاء والنهوض بالزراعة والمزارعين في البلاد). واوضــح المطير ان (الوزارة وجهت المصارف الزراعية بضرورة تسهــيل اجراءات القروض الزراعية لزيادة الاقبال عليها والتقليل من الضمانات التي تخيف الفلاحين).
واشار الى ان (القرض يحتسب بالنسبة لنوع المشروع وحجمه وهو من دون فوائد ويحق لكل فلاح التقدم لاستلامه). محذراً الفلاحين (من مخططات استهدافهم لاغراض انتخابية ولاسيما من ذوي المناطق النائية). الى ذلك دعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الى منح القطاع الزراعي تخصيصات مالية تتناسب مع حجمه واهميته . وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في تصريح امس ان (القطاع الزراعي يحتاج الى تخصيصات مالية تتناسب مع اهميته وحجمه كونه قطاعاً حيوياً وتتصاعد المطالبات من المزارعين بزيادة التخصصيات المالية للقطاع الزراعي، وذلك لرفع مستوى الدعم بغية النهوض بالقطاع الزراعي في العراق وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي).
من جانبه طالب مجلس محافظة النجف الوزارة بتزويد فلاحي المحافظة بالكميات المخصصة لهم من الاسمدة الزراعية، مشددا على اهمية محاسبة المقصرين لتأخرهم في التعاقد وعدم توفر التجهيزات الزراعية من الاسمدة في مخازن المحافظة بشكل نهائي مما تسبب بخسائر اضافية للفلاح النجفي.
وقال عضو مجلس المحافظة هاشم الكرعاوي في تصريح امس ان (الفلاح يعاني من انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية إضافة الى معاناته في زراعة المحصول وتسويقه) مشير الى ان (معاناة جديدة القيت على كاهل الفلاح وهي انعدام تقديم المستلزمات الزراعية التي تساعده وتعينه على رفع جزء من كلف الانتاج العالية).
واوضح الكرعاوي ان (الوزارة وبعد حجب المبيدات عن الفلاح قامت بخفض كمية الاسمدة الزراعية خلال العامين الماضيين من 50 كيلوغراماً للدونم الواحد الى 25 كيلوغراماً وهذا لايكفي حتى ربع الاحتياج). وتابع ان (المفاجأة لهذا العام تمثلت بقطع الاسمدة بشكل نهائي عن الفلاح وخلو مخازن المحافظة بشكل كامل من الاسمدة ، وان الاف الفلاحين ينتظرون اليوم استلام حصصهم).
وشدد الكرعاوي على ان (هذا الامر تسبب بارتفاع سعر الاسمدة في الاسواق المحلية والغريب هو ان السماد الموجود في الاسواق مكتوب عليه مخصص للوزارة).
وطالب الوزارة (بـضرورة التدخل السريع وتزويد المحافظة بالكميات المخصصة لها من الاسمدة وبمحاسبة المقصرين في التجهيزات الزراعية لتأخرهم في التعاقد وتسببهم بهذه المعاناة للفلاح).
