القاهرة – مصطفى عمارة
تفاقمت أزمة الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة بثورة خطيرة لم يسبق لها مثيل وهو الأمر الذي يهدد خطة التنمية وتدبير احتياجات المواطن العادي حيث أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية والتي قفزت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31٪ وترافق زيادة المعروض من العملة المحلية لمواجهة احتياجات السوق المحلي والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم عجز مستمر في العملة الأجنبية وزيادة نسبة الدين الخارجي والذي وصل إلى 151 مليار دولار والتي تحتاج إلى إعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار خلال الاثنى عشر شهر المقبلة ساهم في زيادة حجم الدين سعي الدولة لتنفيذ بنية تحتية تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق وهو ما دفع الحكومة إلى التوقف عن استكمال عدد من المشاريع والتي تحتاج إلى تمويل عالي من الدولارات وتوقعت وزارة المالية أن يصل عجز الموازنة خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 26.7 مليار دولار ومما ساهم في تفاقم الأزمة انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعي والتي كانت تشكل جزء أساسي من الدخل القومي بعد انخفاض أسعار التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي مع زيادة معدلات الحرارة فضلا عن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب العمالية وهو ما دفع مصر إلى اللجوء إلى الإمارات لاقراضها مبلغ 400 مليون دولار لشراء احتياجاتها من القمح كما أنه من المنتظر أن يقدم الرئيس السيسي بزيارة تاريخية إلى روسيا قبل نهاية هذا العام لتدبير احتياجات مصر من القمح وقد أدى نقص العملة الأجنبية من الدولارات إلى عودة تكدس البضائع في الموانئ وهو ما انعكس على زيادة الأسعار بصورة نفوق مقدرة المواطن العادي .
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر إلى 2 مليار دولار بصورة عاجلة لسداد فوائد الديون لجأت الدولة إليه عدد من الأصول منها صناعات استراتيجية لعدد من الدول الخليجية وعلى رأسها الامارات وعندما لم تحقق عملية البيع العائد المطلوب لجأت إلى بيع العديد من الابراج التي كانت مخصصة لعدد من الوزارات التي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية وكذلك عدد من الفنادق. ومن المنتظر أن تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من تلك الأصول وخاصة رجل الأعمال الإماراتي خليفة الحبتور والذي من المنتظر أن يمتلك حصة كبيرة من فندق العالمين الجديد المرشح أن يكون واحدا من أبرز الفنادق في العالم العربي ، كما تتجه الحكومة إلى تقليص الدعم للمواطنين عبر إلغاء بطاقة التموين.
وعن كيفية الخروج من تلك الأزمة قال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الحكومة تحتاج إلى رؤية ثاقبة وإدارة واعية تمتلك الكفاءات اللازمة لوضع استراتيجية يمكن من خلالها تحقيق عائد اقتصادي مهم يخدم ملف الديون بالإضافة إلى ترويج ملف السياحة بشكل اكبر.
ودعا د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الأمر يحتاج إلى تفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة التجار المحتكرين واوضحت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد أن بيع حصص القطاع العام افضل وسيلة في الوقت الحاضر للحصول على النقد الأجنبي كما أن انضمام مصر لتجمع البريكس يمكن مصر من تنويع التعاملات النقدية .
