بغداد – الزمان
أصدرت اللجنتين المالية والزراعة النيابيتين، الأربعاء، بيانا يحذر من ازمة قد تعصف بالعراقيين تخص المياه.
وجاء في البيان المشترك الذي تلقته السومرية نيوز، “ونحن نعيش أسوء كارثة مائية يمر بها البلد من خلال معطيات دقيقة رسمتها تقارير موثوقة رسمية من الوزارات والدوائر المعنية والتي ادت الى تسمم مياه نهري الدجلة والفرات، وكذلك شحة مائية كارثية في مناطق الوسط والجنوب والتي ادت الى منع الزراعة هذا العام ومن ثم ستوقف مياه الشرب في المناطق الغربية، لذا ومن منطلق المسؤولية الوطنية قامت لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار وبعد سلسلة اجتماعات مع الوزراء والشخصيات المعنية تم الاتفاق خلالها على تقديم مقترح عن طريق وزير الموارد المائية وهو المختص بهذا الموضوع والذي يعي تماما خطورة هذه الكارثة (قحط المياه) والتي استمرت لاربع سنوات بدون علاجات او اي حلول تذكر من قبل الحكومة، حيث قدمنا ورقة بإعلان حالة الطوارىء المائية)، وهذه الورقة تضمنت عدة إجراءات سريعة ومتوسطة وطويلة الامد لتفادي هذه الازمة الكارثية وتبعاتها ومنها الهجرة من الريف الى المدينة دون اي استعدادات لاستيعاب لتلك الهجرة، وكذلك الكوارث التي سوف تحيط بالفلاح لعدم وجود اي مصدر للدخل، وكذلك نفوق حيواناته، ومطالبة المصارف له بمبالغ القروض التي اقترضها الفلاح وايجار الارضي الزراعية المفروضه عليهم من قبل وزارة الزراعة”.
وأضاف “رغم وجود هذه الكارثة فوجئنا يوم امس بأستهانة مجلس الوزراء بهذا الملف حيث تم طرحه للنقاش بشكل ثانوي وبالرغم من الطرح الجدي الذي تقدم به الوزراء المختصون ووزيرة الاتصالات مشكورة الا انه لم يطرح موضوع اعلان حالة الطوارىء المائية ولا اي آلية للتعامل مع تركيا بقيامها بتعطيش العراق وانما استمرت الحكومة على نهجها للتعامل مع الازمة بداعي المحافظة على العلاقات الجيدة مع تركيا بينما كنا ننتظر اعلان حالة الطوارىء يتبعها اجراءات دبلوماسية واقتصادية وصحية وبيئية وتعويضات
للفلاحين واجراءات الحد من الهجرة من الريف الى المدينة الا ان ذلك جميعه لم يتم الاخذ به”.
وتابع “من منطلق المسؤولية الوطنية والاخلاقية والشرعية نعلن ما يلي:
-الدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة فيما يتعلق بموضوع (قحط المياه وبحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمختصيين عن هذا الموضوع ليتم المناقشة المباشرة لهذا الملف وجها لوجه مع الحكومة والتي نعتقد انها فشلت فشلا ذريعا بل وحنثت اليمين في ادارة الملف المائي، وقيام مجلـس النـواب بـالزام الحكومة باعلان حالة الطوارىء المائي.
-بيان اسباب منع وزير المالية من الحضور الى اجتماعات اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه والاهوار برغم من ارسال اللجان.
