الأحدب يتسبب بنزاع حول العائدية بين واسط والديوانية
بغداد – الزمان
تسبب حقل الاحدب النفطي بنزاع بشأن العائدية بين محافظتي الديوانية التي تطالب بحصة منه وواسط التي ستشكل فريق دفاع لدحض هذه المطالب. وكشف مجلس واسط امس الأحد عن قيام الديوانية برفع دعوى قضائية للمطالبة بجزء من واردات حقل الاحدب النفطي، وعد الدعوى تقف وراءها دوافع سياسية وانتخابية، وأكد أنه لجأ لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لردها.
وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في تصريح (تلقينا وبمرارة خبر قيام حكومة الديوانية المحلية برفع دعوى قضائية ضد حكومة واسط والمطالبة بمنح الديوانية جزءاً من واردات حقل الاحدب النفطي من حصتها المقررة من مشروع البترودولار)، موضحا أن (الخمسة دولار هو حق لمحافظة واسط، كون الحقل يقع ضمن حدودها الإدارية).
وأضاف أن (الديوانية تدعي تداخل حدود الحقل معها)، مشيرا الى أن (واسط تتحمل الآثار البيئية والصحية الناجمة عن الانبعاثات الغازية التي تصدر من الحقل، كما أن وزارة النفط وضعت يدها على الكثير من المساحات الزراعية والاماكن الصالحة للاستثمار التابعة للمحافظة).
ولفت الغنيماوي الى أن (النفط والغاز والثروات هو ملك لجميع ابناء الشعب وليس لواسط او الديوانية فقط، لكن حصة الخمسة دولار المقررة هي حق اقره الدستور والقانون)، عادا (الدعوى المرفوعة ضد المحافظة لها دوافع سياــــسية وانتخابية). وأكد (فتح قناة مع وزارة النفط ومع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لرد هذه الدعوى)، ملوحاً بـ(اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم ردها، لأن الأمر بكامله يعد مخالفة دستورية). وعد اعتبر مجلس محافظة واسط، أن محافظة الديوانية ليس لها حصة في حقل الاحدب النفطي، مشيراً إلى أنه سيشكل فريق محامين للدفاع عن حق المحافظة بذلك. وقالت رئيسة لجنة الطاقة في المجلس امل العكيلي في تصريح امس إن (الديوانية ليس لها حصة في حقل الاحدب النفطي)، مبدية استغرابها من (الدعوة القضائية المقدمة من قبل حكومة الديوانية للحصول على جزء من واردات الخمسة دولار في حقل الاحدب النفطي وبأثر رجعي).
