بانكوك (أ ف ب) –- لندن -الزمان
استعاد جوليان أسانج حريته وخرج من السجن في بريطانيا ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة للمرة الأخيرة بعدما توصل إلى اتفاق تاريخي مع سلطات الولايات المتحدة أقر فيه بذنبه ليطوي صفحة مسلسل قانوني طال أمده.
وأعلن موقع ويكيليكس الذي أسّسه أنه تم إطلاق سراح جوليان أسانج بكفالة من السجن في لندن حيث بقي موقوفا خمس سنوات وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة التي سعت لملاحقته قانونيا بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.
وغادر لندن الاثنين متوجّها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ حيث سيقر بتهمة واحدة هي التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وفق وثيقة للمحكمة.
وهبطت طائرة مستأجرة تقل أسانج (52 عاما) في بانكوك للتزوّد بالوقود ثم أقلعت قرابة الساعة 9,25 مساء (14,25 ت غ) إلى سايبان، عاصمة جزر ماريانا الشمالية حيث سيمثل أسانج أمام المحكمة صباح الأربعاء.
ويتوقّع بأن يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.
وأكّدت زوجته ستيلا الثلاثاء أنه سيكون «حرا» بعد توقيع القاضي الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب، فيما وجّهت الشكر لأنصاره الذين دافعوا عن إطلاق سراحه على مدى سنوات.
وقالت لإذاعة «بي بي سي»، «أشعر بفرحة عارمة. الأمر مذهل بصراحة».
وأضافت «لم نكن متأكدين حقا من ذلك حتى الساعات الـ24 الماضية».
وحضت أنصاره على متابعة مواقع تتبع حركة الطائرات ووسم «اسانجيت» قائلة في منشور على منصة إكس «علينا جميعا أن نركز أنظارنا على رحلته في حال حدوث أمر ما».
اختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظرا إلى عدم رغبة أسانج في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.
وبموجب الاتفاق، سيعود إلى وطنه أستراليا حيث ترى الحكومة بأن قضيته «طال أمدها جدا وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه».
وقالت ستيلا أسانج على منصة اكس إن على زوجها أن يسدد للحكومة الأسترالية تكلفة الرحلة المستأجرة البالغة 520 ألف دولار ودعت مؤيديه إلى التبرع بالمال.
ونشرت ويكيليكس مقطعا مصورا على منصة إكس يظهر فيه أسانج وهو ينظر من النافذة لدى هبوط الطائرة في بانكوك، قبل ترجله من الطائرة فيما بعد إلى المدرج.
- انتهاء معاناة -
كان أسانج مطلوبا من قبل واشنطن لنشره مئات آلاف الوثائق السريّة الأميركية منذ العام 2010 من خلال منصبه كرئيس موقع ويكيليكس.
من جهة، أصبح أسانج بطلا يمثّل حريّة التعبير بالنسبة للمدافعين عن الحق في ذلك حول العالم. لكن من جهة أخرى، يعتبر أولئك الذين يرون أنّه عرّض الأمن القومي الأميركي ومصادر استخباراتية الخطر عبر الكشف عن أسرار، أنه مجرّد شخص خسيس.
وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانج لنشره أسرارا عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان.
ووجّهت هيئة محلّفين فدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانج في العام 2019 تتعلّق بنشر ويكيليكس مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.
أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن القضية أثارت «مجموعة من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان».
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لوكالة فرانس برس «نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من السجن في المملكة المتحدة».
وقالت والدته كريستين أسانج في بيان أوردته وسائل الإعلام الأسترالية إنها تشعر «بالامتنان لانتهاء معاناة ابني أخيرا».
لكن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس دان صفقة الإقرار بالذنب على منصة «إكس» معتبرا أنها «إجهاض للعدالة.. يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة».
من جانبها، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بأن تسريبات ويكيليكس «سمحت للمجتمع الدولي بفهم المزيد من الحقائق».
- معركة تسليمه -
جاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمثول أسانج أمام المحكمة في بريطانيا للطعن في حكم أيّد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
بقي أسانج موقوفا في سجن بيلمارش الخاضع لإجراءات أمنية المشددة في لندن منذ نيسان/أبريل 2019.
وأوقف بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقا.
شملت المواد التي نشرها تسجيلا مصوّرا يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أميركية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا مصور وسائق يعملان لدى وكالة رويترز.
ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانج بموجب قانون التجسس العائد للعام 1917، وهو ما حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه لمدة تصل إلى 175 عاما.
ووافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في حزيران/يونيو 2022.
وفي آخر مستجدات هذه القضية، أفاد قاضيان بريطانيان في أيار/مايو أن بإمكانه استئناف الحكم القاضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ولم تكن صفقة الإقرار بالذنب مفاجئة تماما، إذ تتزايد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن لطي صفحة قضية أسانج المستمرة منذ سنوات طويلة.
وفي شباط/فبراير، قدّمت الحكومة الأسترالية طلبا رسميا في هذا الصدد وأكد بايدن بأنه سينظر فيه، ما عزز آمال أنصار أسانج حيال إمكان وضع حد لمعاناته.
وفي أول رد فعل رسمي أميركي على الاتفاق مع أسانج، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنه بما أن القضية ملف قضائي لم يغلق بعد وعليه المثول امام قاض «أعتقد أنه من الأنسب بالنسبة لي عدم التعليق على المسألة حاليا».
