
ديالى تسجل 4 إصابات بالحمى النزفية
تجارة ديالى تدعو إلى إنهاء ظاهرة الأراضي الميّتة
ديالى ــ سلام الشمري
رغم توزيع ملايين قطع الأراضي السكنية خلال العقود الأربعة الأخيرة، لا تزال أزمة السكن في العراق تراوح مكانها، فيما تتصاعد التحذيرات من توسّع ظاهرة ما يُعرف بالأراضي الميتة التي بقيت بلا بناء ولا خدمات، وتحولت إلى مساحات مهجورة لا تسهم في حل الاختناق السكني المتزايد في البلاد، حيث دعت غرف التجارة في العراق إلى إنهاء ما وصفته بظاهرة الأراضي الميتة في البلاد، مؤكدة أن الاستمرار بتوزيع الأراضي في الوقت الحالي لا يحقق فائدة حقيقية، بل يقتصر على رفع الأرقام دون معالجة فعلية لأزمة السكن.
وقال رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى محمد التميمي لـ (الزمان) أمس ، إن (العقود الأربعة الماضية شهدت توزيع ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين قطعة أرض سكنية في عموم المحافظات، ومنها ديالى).
وأوضح التميمي ، أن(مدينة بعقوبة وحدها تضم ما بين 20 إلى 30 ألف قطعة أرض سكنية، وربما يصل العدد إلى 40 ألف قطعة وُزعت خلال العقود الماضية، إلا أن الجزء الأكبر منها بقي على حاله ضمن ما يُعرف بالأراضي الميتة، لعدم توفر الخدمات الأساسية، ولا سيما الماء والكهرباء).
وأشار إلى أن (بعض هذه القطع لم تُبنَ فيها حتى طابوقة واحدة منذ 30 أو 40 عاماً، وبالتالي فإن أعداد الأراضي الميتة تزداد عاماً بعد آخر، لأن جوهر المشكلة لم يُعالج).
وأكد التميمي أن (المعالجة الجذرية لأزمة السكن تكمن في اعتماد آلية توزيع تقوم على مبدأ الأراضي المخدومة، وليس مجرد منح قطع يعلم الجميع أن وصول الخدمات إليها قد يحتاج سنوات طويلة).
وشدد على (ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف توزيع الأراضي، على أن يسبق ذلك إيصال الخدمات الأساسية، بما يسهم في تسريع وتيرة البناء وإعطائها زخماً حقيقياً، بدلاً من ترك الأراضي سنوات طويلة دون أن تسهم، ولو بجزء يسير، في حل أزمة السكن في البلاد).
شرائح مختلفة
وتشهد أزمة السكن في العراق تعقيداً متراكماً منذ سنوات، رغم تعدد المبادرات الحكومية لتوزيع الأراضي على الشرائح المختلفة، إلا أن المشكلة الجوهرية تظل مرتبطة بانعدام الخدمات الأساسية في معظم هذه القطع، ما يجعلها أرقاماً على الورق أكثر من كونها مشاريع إسكان حقيقية .
كشف مصدر طبي في محافظة ديالى ، عن وصول عدد المصابين بالحمى النزفية في المحافظة إلى 4 حالات، فيما أكد المستشفى البيطري اتخاذ إجراءات وقائية في المحافظة.
وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ، إن (ديالى سجلت أول إصابة بالحمى النزفية في منطقة الغالبية قبل 3 أشهر تقريبا وتماثلت للشفاء فيما سجلت خلال الايام والاسابيع الماضية 3 إصابات جديدة في مناطق خان بني سعد وناحيتي العظيم والعبارة) .
وأضاف أن (ثلاث حالات من مجموع الاصابات التي سجلت تماثلت للشفاء فيما لا تزال حالة واحدة لم تكتسب الشفاء التام).
بدوره بين مدير المستشفى البيطري في محافظة ديالى محمد التميمي أن (طواقم المستشفى البيطري حاليا تفرض حجرا وقائيا على مناطق خان بني سعد والعظيم والعبارة وتمنع دخول وخروج المواشي منها للسيطرة على الوسط الناقل للحمى النزفية، فيما يتم اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل بمكافحة وتغطيس المواشي).
وقال التميمي لـ (الزمان) ، إن (المستشفى البيطري يقوم بعقد ندوات تثقيفية لربات البيوت والمواطنين في القرى والأرياف فضلا عن توعية القصابين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عند الجزر).وأشار إلى أن )الحجر الوقائي يتمثل بفرض طوق بمساحة 14 كم حول أي بؤرة للإصاب). لافتا الى أن )الحجر رفع عن منطقة الغالبية، والأوضاع تحت السيطرة في بقية المناطق
قطعة سكنية
نفى مجلس محافظة ديالى ، وجود أي فيتو على مشروع يؤمّن أكثر من 32 ألف قطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع داخل المحافظة.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ (الزمان) ، إن (الحديث عن وجود فيتو من قبل مجلس ديالى على تأمين أكثر من 32 ألف قطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع ضمن مشروع المطوّر العقاري غير دقيق، وننفيه جملةً وتفصيلاً).
وأضاف أن (المجلس يُعد من أكبر الداعمين لتوزيع الأراضي على منتسبي الوزارات، سواء الأمنية أو الخدمية أو بقية الشرائح الأخرى)، لافتاً إلى أن (مجلس ديالى استقبل مؤخراً لجنةً عليا من وزارة الدفاع من أجل وضع خارطة طريق لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية، والمضي بإعطاء الضوء الأخضر للبدء بالخطوة الأولى من هذا المشروع المهم). وأشار الكروي إلى أن (تجربة المطوّر العقاري تُعد تجربةً جديدة، لذلك يعمل مجلس ديالى على دراستها من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية وبيان تفاصيلها)، مبيناً أنه (تم تشكيل لجنةٍ عليا لتسريع وتيرة الإجراءات والاطلاع على جميع التفاصيل، بما يسهم في تسهيل عملية تخصيص الأراضي والإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع). وظهر مشروع المطوّر العقاري خلال الأشهر الأخيرة كأداة جديدة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في المحافظات العراقية، عبر إشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي وتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.
























