كييف – موسكو -الزمان
شنّت أوكرانيا حوالى 160 غارة ناجحة ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك الجمعة.
وقال ماليوك لصحافيين «منذ مطلع السنة، كان هناك 160 هجوما ناجحا على منشآت استخراج النفط وتكريره».
وشنّت كييف في الأشهر الماضية سلسلة غارات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مصافي النفط في روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها. وأعلنت أوكرانيا الجمعة تسليم جندي روسي أسير إلى ليتوانيا حيث سيُحاكم بتهم ارتكاب جرائم حرب مفترضة، في إجراءات تسليم وُصفت بأنها سابقة «تاريخية».
وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشنكو على تلغرام «لأول مرة منذ بدء العدوان الشامل، سلمت أوكرانيا جنديا روسيا إلى دولة أجنبية هي ليتوانيا، لمحاكمته جنائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب». وكييف عازمة على محاسبة المسؤولين العسكريين الروس شخصيا عن الغزو المستمر منذ 2022، وتسعى لتحقيق العدالة الدولية بشأن العديد من الفظائع المفترضة التي ارتكبها الجيش الروسي.
وقال مسؤولون إن الرجل الذي تم تسليمه، وهو بحار خدم في الشرطة العسكرية الروسية، أُسر على يد الجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا قرب قرية روبوتين الجنوبية.
وأضاف كرافتشنكو أن الجندي «متورط في الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمدنيين وأسرى حرب».
وأشار كرافتشنكو إلى أن أحد ضحاياه مواطن ليتواني. وقال إن فيلنيوس بصدد توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الرجل الذي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق، والعضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والحليف القوي لأوكرانيا. ووصف كرافتشنكو عملية التسليم بأنها «سابقة تاريخية ومهمة لنظام العدالة الدولية بأكمله».
وأضاف «إنها رسالة واضحة لكل مجرم حرب: لن تتمكنوا من الاختباء من العدالة في أي بلد من بلدان العالم الحر».
وقال مكتب المدعي العام الليتواني في بيان إن عناصر إنفاذ القانون في البلاد تعاونوا مع كييف في هذه القضية. وجاء في البيان «يُعتقد أن دور المشتبه به، وبالتعاون مع جنود روس آخرين، لم يقتصر على حراسة المدنيين وأسرى الحرب المحتجزين بشكل غير قانوني فحسب، بل شارك أيضا في ضربهم وتعذيبهم ودعت كييف الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الروسية التي لم تشملها بعد العقوبات التي فرضتها بروكسل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا «إذا كانت هناك منتجات لا تشملها العقوبات (الأوروبية)، فسوف نطرح مسألة فرض رسوم جمركية عليها».
وأوضح أن خطوة مماثلة قد تمكّن الاتحاد الأوروبي من تجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تهددان بعرقلة توسيع العقوبات المفروضة على موسكو.
وأضاف سيبيغا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي «سنعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين». وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الروسية، خصوصا المنتجات الزراعية والأسمدة، في إطار حزم العقوبات التي فرضها على روسيا منذ الغزو في العام 2022. لكن فرض العقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما فيها بودابست وبراتيسلافا، في حين أن فرض رسوم جمركية جديدة لا يحتاج إلا إلى تأييد 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد، بحسب الوزير الأوكراني.
