تقرير رسمي 6 جهات في المغرب تساهم بنسبة 55,8 في خلق القيمة المضافة الوطنية بالقطاع الأولى
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
بمناسبة معرض فارنبوروف الدولي للطيران، الذي ينظم من 14 إلى 20 تموز يوليو في ضواحي لندن، وقع المغرب أخيرا اتفاقيتي استثمار بقيمة 45 مليون أورو مع شركتي أيروليا ، فرع مجموعة إيرباس ، و ألكوا الرائدة عالميا في إنتاج الألمنيوم، لنقل جزء من أنشطتهما إلى المغرب.
ووقع هاتين الاتفاقيتين، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ورئيس شركة أيروليا سيدريك غوتيي، والمدير العام لشركة ألكوا بأوروبا بيير إمانويل جيريس، و بنبراهيم الأندلسي.رئيس شركة ميدبار .
من جانب آخر، وبخصوص تطورات الأوضاع في العراق وسوريا أقر رئيس الدبلوماسية المغربية أخيرا مخاوف المغرب من تأزم الأوضاع في سوريا والعراق مضيفا أن انعكاسات الصراع السياسي والطائفي بهذا البلد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة ككل، خاصة على مستوى تهديد وحدة وسيادة الدول.
وحول موقف الرباط مما يجري بالعراق أوضح الدبلوماسي المغربي أنه يكمن في تشجيع الحل السياسي التوافقي بين الفرقاء بما يضمن وحدة وسيادة العراق.
من جهة أخرى، قال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ان الأوضاع في المنطقة العربية معرضة إلى المزيد من عدم الاستقرار خاصة بالعراق وليبيا.
كما كشف الوزير المغربي صلاح الدين مزوار على أن خطر تقسيم الدول المجاورة للعراق وارد بقوة، وخص بالذكر في هذا الصدد سوريا والعراق ، مشيرا إلى أن الصراعات الجارية اليوم بالعراق والسيطرة السهلة لتنظيم داعش على مدينة الموصل، يطرح اكثر من علامات استفهام.
وأضاف الوزير المغربي الذي كان يتحدث في الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان إن سياسة الإقصاء الطائفي المنتهجة ، تعد سببا وراء تفاقم الأوضاع بالعراق.
في سياق متصل، وبخصوص الأوضاع في سوريا أكد وزير الشؤون الخارجية أنه انه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع العنف بسوريا، لا تبدو أية بارقة أمل في الأفق لحل الأزمة السورية بعد فشل كل المبادرات المطروحة عربيا ودوليا واستقالة المبعوثين المشتركين للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربي.
على صعيد آخر، يتوقع أن تناقش أحزاب المعارضة المغربية الاثنين المقبل الحصيلة الحكومية التي تقدم بها الاسبوع المنصرم عبدالاله ابن كيران، رئيس الحكومة، و من المنتظر أن تشتد المواجهة بين بنكيران والمعارضة خلال مناقشة، وحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن الاحزاب الممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، ستتقدم بمداخلة واحدة يقدمها أحد أعضائها، كما تشبث رئيس الحكومة بتعقيبه على مداخلات الفرق والفرق النيابية، وهو ما يعنى أن بنكيران سيؤجج الصراع مع المعارضة.
من جانب آخر، كشف تقرير رسمي أن 6 جهات في المغرب تساهم بنسبة 55,8 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية بالقطاع الأولي في سنة 2012 ، مقابل 56,8 في المائة في سنة 2011 .
وقالت المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة تتعلق بنتائج الحسابات الجهوية لسنة 2012 ، أن الأمر يتعلق بجهة سوس ماسة درعة ، ومراكش تانسيفت الحوز، ومكناس تافلالت، والغرب شراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة .
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن أنشطة القطاع الثانوي تتركز بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية ورديغة التي ساهمت ب 42,4 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع سنة 2012 ،عوض 42,7 في المائة سنة 2011.
وسجل المصدر ذاته أن كلا من جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير ساهمتا لوحدهما ب 39,5 في المائة في القيمة المضافة للأنشطة الثالثية سنة 2012 عوض 38,8 في المائة في سنة 2011 .
وحسب المندوبية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد بجهة الدار البيضاء الكبرى حقق تزايدا بنسبة 6,8 في المائة في سنة 2012 ، ليبلغ 43375 درهم، مما عزز مكانة هذه الجهة على رأس الجهات فيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد. من جهة أخرى، سجلت ثلاث جهات مستوى للناتج الداخلي الإجمالي يفوق المعدل الوطني 25386 درهم . ويتعلق الأمر بجهة الشاوية ورديغة ب 39107 درهم، والرباط سلا زمور زعير ب 38124 درهم، والجهات الثلاث للجنوب ب 35770 درهم.
وبالنسبة للجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 13367 درهم المسجل بجهة تازة الحسيمة تاونات و 24234 درهم بجهة دكالة عبدة.
وفي موضوع ذي صلة بالجهوية وقعت أربعة أحزاب معارضة الاستقلال، الأصالة والمعاصرة ، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. على مذكرة التي وجهت إلى رئاسة الحكومة، وهي وهذه هي المرة الأولى التي توقع الأحزاب الأربعة مجتمعة على مذكرة سياسية مشتركة، تعلن من خلالها رفضها للقانون التنظيمي حول الجهوية وطالبت الأحزاب الحكومة بإعادة صياغته من جديد.
وأوضحت أحزاب المعارضة أن القانون بصيغته الحالية لن يتيح الانتقال إلى مغرب الجهات .
كما دعت أحزاب المعارضة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية . ، واعتبرت أحزاب المعارضة، أن العرض الحكومي ومن منظور أحزاب المعارضة، لا يقيم العرض الحكومي الاعتبار المطلوب لما يمنحه الإطار الجهوي من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي، في إطار تقطيع ترابي ينظر إلى المجال بمقاربة أحواض الحياة وكفضاء للحقوق والحريات الاعتبار المطلوب لما يمنحه الإطار الجهوي من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي، في إطار تقطيع ترابي ينظر إلى المجال بمقاربة أحواض الحياة وكفضاء للحقوق والحريات
وأوضحت المذكرة أن الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور.
وسجلت في هذا الصدد أن مسودة المشروع الحالي لا تتضمن ديباجة أو بيانا للأسباب، يحدد الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي ولا دواعي اعتماد هذه الخيارات في علاقة بمقتضيات الباب التاسع من الدستور بشكل خاص، كما لا تتضمن في عدد من مقتضياتها إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، وتحمل عدد من مقتضياتها توسيعا لمجال المراقبة الإدارية على حساب مبدأ التدبير الحر .
ورأت أن المسودة، في المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تتضمن سقفا منخفضا قياسا بمقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، وبالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، فضلا عن عدم استثمارها بالشكل المطلوب لمكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حق المشاركة في الحياة العامة.
ولاحظت المذكرة أيضا أن المشروع لم يستلهم ما تبلور إبان وأثناء انطلاق الحوار المجتمعي حول الجهوية والذي توج بتقديم الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية لمذكراتها وتصوراتها.
AZP02
