القبض على وزير المالية الأسبق في فرنسا
حكم قضائي يحظر على الإخوان المسلمين الترشيح للرئاسة والبرلمان المصري
القاهرة الزمان
قالت مصادر قضائية إن محكمة الأمور المستعجلة بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حكمت أمس بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.
وقال مصدر إن محاميا أقام الدعوى قائلا في صحيفتها ثورة 30 يونيو حزيران كشفت الوجه الإرهابي… لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.
ويشير مقيم الدعوى إلى احتجاجات شعبية حاشدة سبقت عزل مرسي الذي أعلنه الجيش في الثالث من يوليو تموز.
وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر كانون الأول بعد هجوم انتحاري استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل أسقط 16 قتيلا منهم 14 رجل شرطة.
وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 إن احتجاجاتها على عزل مرسي وحملة تتعرض لها منذ عزله سلمية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت في سبتمبر أيلول بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للحظر أكثر من مرة في تاريخها الذي يعود إلى عام 1928. وفي نوفمبر تشرين الثاني أيدت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الحكم. على صعيد آخر أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه جرى احتجاز وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي في باريس استنادا إلى مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بالفساد مرتبطة بعمله وزيرا في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وعقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 صدر حكم غيابي بالسجن 30 عاما على بطرس غالي بعد إدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة. وكان غالي واحدا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي المقربة من جمال ابن الرئيس الأسبق.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة الفرنسية. وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية في القاهرة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تسليمه.
وبطرس غالي هو ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وجرى اعتقال يوسف بطرس غالي بعد وصوله باريس قادما من لندن. وكان قد غادر مصر بعد وقت قصير من انتفاضة عام 2011..
AZP02
